على ما يبدو فإن موجة ارتفاع الآسعار في كل شيء أصبحت “موضة”وأمراً عادياً ما عدا الرواتب والآجور والفوبيا التي أوجدتها لم تترك شيئاً، فمن ارتفاع في السلع والمواد إلى الخضار والفواكه والسمون والزيوت إلى الألبسة ومواد البناء وبالتالي في سوق العقارات وغيرها لنصل أخيراً وليس آخراً إلى النت وأجور المكالمات الخلوية على مبدأ “ما حدا أحسن من حدا”.
أمس أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات القرار المتعلق برفع أسعار مكالمات الخلوي والانترنت بنسبة ٥٠٪، ومعها ارتفعت أجور النقل بين المحافظات في ظل قلة توافر مادة المازوت..
وإذا كان هذا الارتفاع له ما يبرره فهل نشهد بالمقابل تحسناً في الخدمات من حيث جودة الاتصال الذي يعاني منه المواطن، حيث ينقطع الاتصال أو يتقطع الصوت وتنتهي المكالمة فجاة ..؟ وتتكرر هذه الحالة باستمرار، وهل تلمس أيضاً تحسناً وجودة في سرعة النت واستجابته بعيداً عما تواجهه حالياً من مشكلات تنغص كثيراً؟؟، فمن البديهي أمام هذا الارتفاع لابد من ارتفاع جودة الاتصالات والنت وأن يكون هناك غياب لمعظم المعوقات والصعوبات والإشكالات التي كانت.. كذلك الأمر فيما يتعلق بخدمة النقل وتنقل الناس عبر شركات السفر فلابد ن أن يشعر طالب الخدمة بتغير نوعي عبرها، فهناك تدنٍ ملحوظ في الأداء وتقديم الخدمة خاصة لجهة نوعية الباصات ومدى امتلاكها لوسائل الراحة والأمان ودقة المواعيد والأهم ألا تتعطل في الطريق كما يحصل الآن نتيجة لضعف الصيانة واللامبالاة والسعي دوماً نحو الربح والكسب المادي..
وبحساب بسيط نتيجة للطارئ في ارتفاع سعر النت والمكالمات الخلوية فإذا كانت الدقيقة بـ ٢٧ ليرة، وشبكة الراوتر سرعة 1 ميغا بنحو ٦٠٠ ليرة وما أدراك ما يعانيه النت من مشكلات وغياب وقطع وضعف.. الخ فإن المواطن رغماً عنه ولا مفر سيعود إلى الهاتف الأرضي باعتبار أن الحكومة بعد رفع أجور النقل بين المحافظات وما نحن عليه من أزمة نقل ومواصلات خانقة ستجعله مقيماً في منزله، أو يضطر حيث لا حول ولا قوة إلى إلغاء فكرة الاتصالات الخلوية رغم الحاجة الشديدة إليها ولا مانع من العودة إلى المراسلات والرسائل البريدية والبرقيات وربما الاستعانة بحمام الزاجل..
إذاً وأمام سرعة الاستجابة لرفع الأسعار التي تحدثنا عنها فلا حل إلا زيادة الرواتب..
بالأمس ارتفعت أسعار الإسمنت وأول أمس البنزين والمازوت وقبلها الغاز وفي كل يوم المواد والسلع الغذائية واليوم النت والمكالمات الخلوية… إلا الرواتب والأجور، وإن حصلت فلا أثر لها أمام ما يحصل وقياساً لما يرتفع سعره يومياً.. علينا البحث عن حلول مجدية وبدائل فاعلة وهي موجودة لمن يريد..