الثورة–حمص-رفاه الدروبي:
ركَّزت مطالب أعضاء مجلس محافظة حمص على أهمية وجود أمراس لوصل التيار الكهربائي إلى منازل الأهالي العائدين إلى بيوتهم في المناطق التي هجروا منها بفعل الأعمال الإرهابية، بالرغم من تسديدهم قيمة العدادات إضافة إلى سرقة عدادات المياه والكهرباء وخاصة في الأبنية البرجية بالسكن الشبابي والإدخار، مشيرين إلى تدني الواقع الخدمي في الحدائق العامة والتقليم الجائر لأشجارها، مشددين على ضرورة استثمار حديقة الشعب الواقعة على كورنيش طريق الشام لوجود مخططات جاهزة والحاجة لرفد المجلس البلدي بميزانية لتنفيذها.
وطالبوا بأن يكون الدوام الرسمي في المصارف والبريد بنظام الورديات صباحية ومسائية خشية الازدحام أثناء استلام العاملين والمتقاعدين رواتبهم وضرورة إيجاد الحلول لعودة الصرافات المعطلة للعمل.
كما لفتوا إلى إحداث مكتب للمصرف الزراعي في بلدة شين وإصلاح الصراف الآلي الوحيد فيها باعتباره يخدِّم عدداً كبيراً من المتقاعدين، والإسراع بإصلاح وحدة غسيل الكلية في البلدة، مشيرين إلى رفد مركز كهرباء المخرم بالكوادر العاملة وفصله عن بلدة عين النسر لأَّنه يسبب ضغطاً على الشبكة.
وأكَّد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك على أهميَّة الأخذ بعين الاعتبار تحديد ممرات آمنة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل حركتهم سواء في الحدائق أو الأبنية الحكومية، لافتاً إلى أنَّ المحافظة كانت السباقة بوضع نقاط مراقبة لتفادي الحرائق ووصل عددها إلى ٥٥ نقطة وضعت في مناطق زراعة القمح والحراج ووزعت سيارات الإطفاء والآلات الهندسية والصهاريج الزراعية، وخصصت سيارة إطفاء لأول مرّة بمنطقة البيارات المزروعة بالقمح في تدمر للحد من الحرائق، وحثَّ أعضاء المجلس بأن يكونوا مراقبين على عمل نقاط المراقبة ذاتها بهدف ضبط عملهم.
وبين أنَّ مجلس المدينة يحتاج إلى رفده بميزانيات وافية لتحسين واقع الطرق والبنى التحتية والأبنية الآيلة للسقوط لكنَّ وارداته ضعيفة ولابدَّ من تقديم الدعم للمناطق التنموية باعتبارها تضررت أثناء الحرب العدوانية على سورية.
رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب أكَّد على أهميَّة وضع لجان بناء وتزويدها بحراس يحافظون على نظافتها ومراقبتها من السرقات خاصة في السكن الشبابي والإدخار الواقعين جنوب غرب المدينة لافتاً إلى توقيع عقدين مع الشركة السورية لإنارة الطرقات وسيتمُّ تزويدها بالطاقة البديلة في شارعي الناعورة مركز المدينة والأهرام مضيفاً بأنَّ انقطاع التيار الكهربائي في الطرقات يعود لماس بالأسلاك نتيجة الأحمال المرتفعة، لافتاً بأنَّ المجلس استطاع تحصيل٧٠٠ مليون ليرة قيمة ضبوط ومخالفات ويعود عدم التحصيل بشكل أكبر إلى قلة الكوادر العاملة.
وبين أنَّ المجلس منح ٤٠٠ مليون ليرة من الموازنة المستقلة لتحسين الواقع الخدمي في المدينة بينما الحاجة الفعلية ٣ مليارات مشيراً خلال حديثه إلى تردي واقع الحدائق وسيكون البديل تغريم المستثمرين لقاء إساءة استثمارهم للمكان.