هل حقق الإرهاب الاقتصادي الأوروبي- الأميركي على سورية أهدافه السياسية والاجتماعية؟
دواعي طرح هذا السؤال ترتبط بتمديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الاقتصادية القسرية على الشعب السوري لعام آخر دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإيجابية التي شهدتها سورية والإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار والمصالحات الوطنية ومراسيم العفو إضافة للأوضاع المأساوية التي خلفتها حزم العقوبات الغربية على الدول التي ترفض الخضوع لإرادتها.
في الجانب السياسي لم يحقق الإرهاب الاقتصادي على دمشق أياً من أهدافه حيث لم يتبدل الموقف السوري الرافض بشكل قاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده أو القبول بالإملاءات الخارجية على الشعب السوري والأجندات التي تحدد له خيارته السياسية خلافاً لتاريخ وحضارة بلاده ودورها العربي والإقليمي.
كذلك الأمر حافظت السياسة السورية على مبادئها وأسسها في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتدخلات الخارجية السافرة في الشؤون العربية والعلاقات مع الدول الصديقة والحليفة.
كما عززت الحكومة السورية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع العديد من الدول في العالم وخاصة التي رفضت الضغوط الغربية والمساهمة في الحرب الإرهابية على سورية.
استطاعت الدول الغربية الراعية للإرهاب أن توظف الإجراءات القسرية ضد الشعب السوري في موضوع استغلال الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين الذين هربوا من بطش الإرهاب وهي تعرقل إلى اليوم العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين وتتاجر بمأساتهم الإنسانية وخاصة في تركيا حيث يحاول النظام التركي باعتماد سياسة الترهيب والترغيب استغلال اللاجئين في تحقيق أطماعه وأوهامه بالأراضي السورية مخالفاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين.
في الجانب الاقتصادي والاجتماعي أثرت العقوبات الغربية على حياة الشعب السوري بشكل كبير وصيغت هذه العقوبات لتطول جميع السوريين لمعاقبتهم على مواجهتهم للمشروع الأميركي الصهيوني الإرهابي ودفعهم في نهاية المطاف تحت ضغوط مصاعب الوضع الاقتصادي إلى إعادة النظر بخياراتهم الوطنية ولكن إرادة السوريين كانت أقوى وأصلب ووعيهم لحقيقة أهداف هذه العقوبات كان في حده الأعلى ولولا حاجة بعض القطاعات الاقتصادية السورية للسوق الخارجية كما حال جميع الدول وقيام الاحتلال الأميركي والتركي بنهب وسرقة الموارد السورية من نفط وغاز وحبوب لفشلت هذه العقوبات فشلاً ذريعاً في التأثير على حياة السوريين وزيادة معاناتهم الإنسانية التي بدأت مع الدعم الغربي للتنظيمات الإرهابية في مساحات واسعة من الأراضي السورية والتي حرر الجيش العربي السوري معظمها وعادت تنبض بالحياة وتنعم بالاستقرار.
يحاول رعاة الإرهاب اللعب على وتر خطير يتمثل بتوجههم لرفع العقوبات عن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الأميركي والتركي وما تبقى من بؤر إرهابية وذلك انسجاماً مع مشاريعهم التقسيمية وأطماعهم بالأراضي السورية وهو الأمر الذي يدركه جميع السوريين ولن يسمحوا بتحقيقه مهما كانت التضحيات والضغوط.
لقد كان الأجدى بالاتحاد الأوروبي الإنصات إلى صوت جميع دول العالم التي تطالب بإزالة العقوبات غير القانونية التي فرضها على بعض دول العالم حيث أصبحت هذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة لقواعد التجارة العالمية تشكل خطراً جسيماً وخاصة في موضوع توفير الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج الزراعي مع توسع تداعيات الأزمة الأوكرانية ولكن إرادة القرار الأوروبي مرهونة اليوم أكثر من أي وقت مضى بصناع القرار في الولايات المتحدة الذين لا هم لهم سوى المحافظة على الهيمنة الأميركية على العالم حتى لو أدى ذلك إلى فنائه.
يدرك الأوروبيون والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن أخذه بالإرهاب والضغوط السياسية لن يتمكنوا من الحصول عليه بالإرهاب الاقتصادي ومع ذلك يجددون هذه العقوبات بشكل تلقائي أملاً بتغير الأوضاع على الأرض لمصلحتهم تحت ضغط العقوبات والاحتلال وتضليل شعوبهم والتهرب من مسؤولياتهم جراء دعمهم للحرب الإرهابية على سورية.
إن استمرار الاتحاد الأوروبي بهذه السياسة لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى تحملهم المسؤولية القانونية والإنسانية عن معاناة السوريين جميعاً وغيرهم من الشعوب الذين كانوا يستفيدون من الصادرات السورية في المجال الزراعي والصناعي قبل هذه العقوبات.