الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
لعل ما أكده محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في اجتماع لجنة المحروقات في المحافظة، من حيث وضع أولوية لتأمين احتياجات قطاع الزراعة في ظل النقص الحاد في مخصصات المحافظة من مادة المازوت يجب التوقف أمامه بشكل كبير.
فقد ناقشت لجنة المحروقات خلال اجتماعها يوم أمس برئاسة المحافظ توزيع المشتقات النفطية على مختلف القطاعات في ظل نقص المخصصات الواردة إلى المحافظة، وبينت أنه يصل للمحافظة حالياً 12 طلباً من مادة المازوت فقط، حيث تم إقرار خطة توزيعها على القطاعات الأساسية وتلبية احتياجات قطاعات أخرى وفق الإمكانيات المتاحة من المادة.
كما وافقت اللجنة على عدد من الطلبات المقدمة من قبل الجهات العامة، وعدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، والقطاع الخاص، وتم إقرار بعضها ضمن التعليمات والإمكانيات.. فيما وجه المحافظ هلال بوضع أولوية لتأمين احتياجات قطاع الزراعة.
وهنا لا بد من العودة إلى الموضوع الأهم وهو تأمين مستلزمات القطاع الزراعي من مادة المازوت لزوم تنفيذ الخطط الزراعية، ونرى أنه من المفيد التذكير بأجور فلاحة الأرض المرتفعة جداً بسبب نقص المازوت وصعوبة الحصول عليه من قبل أصحاب الجرارات الزراعية، الأمر الذي ينعكس سلباً على إمكانية المزارع في زراعة الأرض الذي يملكها حيث تجاوز أجر حراثة الدونم الواحد لمرة واحدة مبلغ ال ٥٠ ألف ليرة سورية.
كما أكد بعض المزارعين أن هذا الأمر يرفع تكاليف الإنتاج مضافاً إليه الحاجة إلى المازوت لري الأرض بسبب ساعات التقنين الطويلة للكهرباء، والبعض الآخر بين أن أجور نقل الإنتاج ارتفعت إلى أرقام قياسية ما يجعل إمكانية الربح منعدمة تماماً.
لو تم احتساب حاجة قطاع النقل والمخابز والمستشفيات، والقطاع العام بكل مكوناته، وباقي الجهات الاقتصادية من صناعية وسياحية وخدمية خاصةً، بالمقارنة مع ١٢ طلباً يرد على المحافظة يتبين أن نصيب القطاع الزراعي لا يشكل رقماً يذكر من حاجته الفعلية، ما يعني خروج مساحات كبيرة من الإنتاج!!.
فارق بين ما يخصص لدوائر وزارة الزراعة في المحافظة من مديرية الزراعة والمباقر، الدواجن، مزارع دولة، الأعلاف وغيرها من دوائر حكومية، وبين المزارع الذي يعتبر حجر الأساس في الإنتاج، فينبغي العمل على إيجاد صيغة تضمن عجلة الإنتاج الزراعي أولاً، ثم توزيع وإدارة الكمية المخصصة بالرغم من قلتها بحسب الأولوية التي أكدها محافظ اللاذقية.
وبالتالي فالإنتاج الزراعي هو الأهم كون المحافظة زراعية بالدراجة الأولى، وكون موضوع تأمين الغذاء يتقدم على كل ما سواه من منتجات أخرى في ظرفنا هذا.