الثورة _ ميساء العلي:
وافق مجلس الوزراء اليوم على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله، كذلك تعويض الضرر الناتج عن (البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري).
وفي هذا السياق قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح خاص للثورة إن الهدف من مشروع التأمين الزراعي الوصول إلى تعويض حقيقي عن الكوارث والأخطار التي يتعرض لها المزارع.
وأضاف أنه سيتم التأمين على العديد من المحاصيل الزراعية، لكن وكمرحلة أولى سنبدأ بالزراعات المحمية ” البيوت البلاستيكية ” للخضار وتأمينها جميعها لتحقيق مبدأ التكافل بين المزارعين وتخفيف العبء عنهم من خلال دفع الأقساط المنخفضة نسبياً.
وأشار إلى أن الحكومة ستدعم قسط التأمين الزراعي في السنة الأولى بنسبة ٧٠% وبنسب متدرجة خلال السنوات التالية لتصل إلى ٢٥% من قيمة القسط التأميني.
ولفت محمد إلى أن التأمين الزراعي يشمل الكوارث الطبيعية مثل التنين البحري والصقيع والبرد والفيضانات .
وذكر أن مبلغ التعويض يتضمن تكلفة المحصول ضمن البيت البلاستيكي ومستلزمات إنشاء البيت من حديد ونايلون..
وأضاف أن وثيقة نموذج التأمين الزراعي تتضمن تفاصيل عن كيفية تقديم طلب التعويض والمهل الزمنية لاستلام التعويض من قبل المزارع بحيث لا تتعدى ٣٠ يوماً من تاريخ وقوع الكارثة.
وقال إن هذا المنتج التأميني ستتولاه المؤسسة السورية للتأمين، لافتاً إلى انه تمت مشاركة مختلف القطاعات المهتمة بالقطاع الزراعي حتى تم الوصول إلى الصيغة التي تمت الموافقة عليها اليوم من رئاسة الحكومة.
واعتبر أن التأمين الزراعي الذي سيبدأ بالمحميات ” البيوت البلاستيكية ” خطوة أولى للوصول إلى تأمين زراعي شامل في سورية.
