الثورة – محمد جمال جبر:
يقولون عندما يغيب الأصيل يحضر الوكيل ويتربع… لما لا… هذا ما يحصل اليوم خاصة في محافظة ريف دمشق، و تحديداً منطقة الغوطة الشرقية وبلداتها وقراها.
الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق وفي أحسن حالاتها بمحافظة الريف تقدم للمواطن الكهرباء ساعة وصل مقابل خمس قطع، وهذا كما يقولون ضمن الإمكانيات المتاحة.
وفي ظل هذه الظروف ونتيجة الحاجة الماسة للكهرباء وخاصة في الورش الصغيرة وعيادات الأطباء والمخابر وبعض الصيدليات، تم اللجوء للأمبيرات كحل مؤقت، في كثير من المدن و البلدات في منطقة الغوطة، لتقتصر على الفئات غير قادرة على تأمين الطاقة الشمسية ذات التكلفة المرتفعة والكبيرة.
ولأن سياسة الحكومة لا تسمح بخصخصة الكهرباء تسعى حالياً باتجاه التشجيع على الطاقة البديلة (شمسية وريحية) وهي متوفرة في بلدنا وبكثرة، لكن على مايبدو الحكومة تأخرت كثيراً في اتخاذ قرارها في هذا الجانب حتى هذه اللحظة.
في “جريدة الثورة” التقينا عدداً من المسؤولين عن هذا الملف وحاولنا معرفة الدور المنوط بها إن كانت مجالس مدن أو قطاع كهرباء ودوره، أو لجهة تأمين المحروقات لها من قبل الجهات المعنية، والجهات الرقابية المعينة المسؤولة عنها.
* مسعف للمواطن!
المهندس راتب شحرور رئيس مجلس مدينة عربين أكد أن مادة المازوت شحيحة في السوق وسعرها مرتفع، حيث إن أصحاب مولدات الأمبيرات يعتمدون على السوق السوداء لتأمين ذلك، وبالتالي فإن هذا انعكس سلباً على المواطن وزادت نفقاته، موضحاً أن سعر كيلو الواط الساعي استطعنا ضبطه عندما تم تأمين مادة المازوت الصناعي لمدينة عربين ولمدة ثلاثة أشهر باهتمام من السيد المحافظ.
وقال شحرور: هناك شريحة كبيرة من المجتمع تستخدم ذلك كل حسب حاجته ومقدراته، والورشات المهنية بكافة أنواعها وبعض المعامل تستخدم الكهرباء من المولدات ما أدى إلى رفع أسعار المنتجات بكافة أشكالها، مضيفاً: حسب توفر المازوت وأسعاره طلبنا من أصحاب مولدات الأمبيرات أن يقدموا الكهرباء مجاناً وضمن حدود معينة لكافة الدوائر الحكومية والجهات الرسمية والمساجد والمدارس وإنارة بعض الساحات مثلاً لكل مسجد ومدرسة أسبوعياً خمسة عشرة كيلو وات ساعي مجاناً.
وبيّن رئيس مجلس مدينة عربين أنه لو تم تأمين المازوت الصناعي وبشكل دائم أو المخصصات المطلوبة من شركة محروقات كان ذلك سينعكس إيجاباً على حياة المواطن وعلى ضبط الأسعار، وبالنسبة لشبكات أصحاب مولدات الأمبيرات يوجد بعض التعديات على شبكة الكهرباء، مقابل خدمة كبيرة تؤدى للمواطن من خلال هذه المولدات، وخاصة المعامل والورشات التي تشغل بدورها عدداً كبيراً من العائلات، وبالتالي تغطية بعض الاحتياجات التي تهم الأسر.
ولفت المهندس شحرور أنه بعد تحرير مدينة عربين من الإرهاب بفضل سواعد الجيش العربي السوري ودماء شهدائنا الزكية التي روت أرض الوطن، بدأت الحياة تعود إلى حالها الذي كانت عليه قبل الأزمة وبتواتر مقبول وبتزايد مضطرد تم تقديم تسهيلات كثيرة من قبل الحكومة من أجل عودة الناس لتقوم بترميم منازلها وورشاتها المهنية ومعاملها، ومنذ البدايات وحتى الآن كان الاهتمام كبيراً جداً من قبل محافظة ريف دمشق، وكان الدعم والرعاية كبيرين من خلال تقديم عدة مشاريع مهمة جداً للمدينة، حيث تم تأمين شبكات كهربائية لعدد لابأس به من الشوارع، و تأمين عدد من المحولات الكهربائية بحدود خمس وعشرين بالمئة من العدد الذي كان قبل الأزمة.
* مولدة واحدة في معضمية الشام!
رئيس مجلس مدينة معضمية الشام المهندس بسام سعدى قال: إن شبكة الكهرباء في مدينة معضمية الشام تعرضت بشكل كبير للتخريب وخاصة في المحولات حيث قامت شركة الكهرباء في محافظة ريف دمشق بإعادة تأهيل الشبكة بنسبة 50% تقريباً والتقنين حالياً ساعة وصل وخمسة قطع.
أما بالنسبة إلى واقع الأمبيرات يوجد لدينا مولدة موضوعة في شارع البلدية وتخدّم حياً صغيراً من المكان القريب منها حصراً، وفيما يخص موضوع المحروقات فإن صاحب العلاقة يحصل عليها من شركة سادكوب للمحروقات، وعن التسعيرة فلا علاقة لمجلس المدينة بها.
* رأي محافظة الريف..
المحامي حسين العبد الله عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق لقطاع الكهرباء اعتبر أن وضع الأمبيرات غير قانوني وهو من مفرزات الأزمة، وهي حالياً موجودة في بعض المناطق بريف دمشق مثل عربين ودوما وزملكا وغيرها، وهي خلاف عملية الاستجرار النظامي، لكون هناك شركة للكهرباء بريف دمشق وهي تقوم بالأعمال الموكلة إليها بشكل أساسي وذلك حسب الإمكانات المتوفرة حالياً من المواد وتوزيع الطاقة.
وقال العبد الله: وضع الأمبيرات غير نظامي وغير مقبول لدينا كونه غير مرخص ونسعى مع شركة الكهرباء لتحسين واقع الشبكات فيها لإيصال الكهرباء إلى كافة أنحاء ريف دمشق بالسعر المدعوم، ولكون أسعار الأمبيرات مرتفعة جداً فإن هذا الموضوع يعود لكل مواطن بشكل شخصي.
أخيراً أهالي
محافظة ريف دمشق( والكلام للمحرر)، وفي ظل الظرف الحالي وعجز شركة الكهرباء عن تأمين حاجتهم من الكهرباء، ما يمنع من إيجاد صيغة قانونية مؤقتة لشرعنة عمل هذه المولدات الضخمة ووضع كواتم صوت لها، وتأمين مخصصات لها من مادة المازوت كي تصل للمشتركين بأسعار معقولة نسبياً؟ نترك الإجابة لمن يهمه الأمر برسم قادمات الأيام؟!