الثورة – رولا عيسى :
يتساءل كثيرون عن دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وحضورها في الأسواق، ومدى تأثيرها في تحسين المواصفة والأسعار من خلال تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي أصبحت بنوده وغراماته لاتتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، كما أن هناك من يخلط بين دور جهاز حماية المستهلك ودور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي ألحقت مؤخراً بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد أن كانت تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا ماقلل من دورها بحسب بعض الآراء.
مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار جليل ابراهيم أكد للثورة أن مهام الهيئة تنحصر في متابعة ورصد الممارسات الاحتكارية للمؤسسات والشركات الكبيرة وفق قانون المنافسة المحدد لعملها، وأما متابعة احتكار المواد من قبل التجار فهو ضمن عمل جهاز حماية المستهلك.
وبين ابراهيم أن العمل جار حالياً لتعديل قانون المنافسة خاصة أن معظم مواده ضعيفة التأثير بسبب التضخم الناتج عن المتغيرات الاقتصادية على الصعيد المحلي و آثار الحرب والحصار الاقتصادي الجائر والتأثر بالظروف العالمية، مشيراً إلى أن المنافسة تتطلب وجود تنوع وتعدد في الإنتاج إلا أنه نتيجة الظروف الحالية تقلص التنوع في الإنتاج وبالتالي تراجعت المنافسة وهي موجودة بحدودها الدنيا.
وكشف ابراهيم أن الهيئة تعمل حالياً على معالجة قضيتين من خلال مجلس المنافسة الذي تعرض له القضايا عند ورودها، وتكون الشكوى سرية وتقدم بشكل خطي، ويرأس مجلس المنافسة قاض، ويتألف من عدة قضاة وممثلين عن الجهات المعنية يتخذون الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة قليل جداً كون العمل يقتصر على رصد الممارسات الاحتكارية للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة المتشابهة في عملها وعددها قليل نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن رصد مثل هذه المخالفات يكون على مستوى ملاحظة ممارسات احتكارية يتم الاتفاق عليها بين اكثر من شركة.
ولفت ابراهيم إلى ضرورة التمييز بين عمل الهيئة في رصد الممارسات الاحتكارية للشركات الكبيرة وهي قضايا يبت بها قانون المنافسة وبين مخالفات احتكار المواد والسلع التي يتعامل معها جهاز حماية المستهلك وفقاً للمرسوم رقم ٨ مذكراً أن عمل الهيئة يتضمن استقبال الشكاوى ومعالجتها ومتابعة الممارسات الاحتكارية للشركات إضافة لدورها في قراءة السوق والأسعار والعرض والطلب، لكن يبقى هذا الدور محدوداً بسبب المتغيرات العالمية في الأسعار والتي تأثرت بقلة الإنتاج العالمي بسبب جائحة كورونا والأحداث العالمية، وبالتالي صعوبة توفير المواد وأهمها حوامل الطاقة التي تتحكم بدورها في تسعير المواد كونها أحد مكونات الإنتاج.
