الثورة – جاك وهبه:
يعتبر القطاع السياحي قطاعاً تنموياً يسهم في توريد فرص عمل ويعتبر ذا طابع اقتصادي يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى أنه قطاع استراتيجي وحيوي بامتياز وأمين على الإرث الثقافي والحضاري الذي يعكس عراقة الحضارة في سورية وتجذرها عبر التاريخ كما يعتبر أحد القطاعات الرئيسية الذي يسهم في إعادة البناء الشامل كصناعة استراتيجية ويقوم بتعزيز المناخ الاستثماري لجذب وتوظيف رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة للصناعة السياحية.
ما سبق يدفعنا لطرح العديد من الأسئلة حول الدعم الحكومي المقدم للقطاع السياحي في ظل الأوضاع السائدة، والإجراءات المتخذة من قبل مديرية سياحة ريف دمشق استعداداً للموسم السياحي، ودورها في تشجيع السياحة الداخلية والشعبية ومعالجة المشاريع السياحية المتعثرة والمتوقفة في المحافظة، وما هي التسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع وشروط منح رخص تأهيل المنشآت السياحية.
وفق المتاح..
للوقوف على ذلك توجهت “الثورة” بأسئلتها لمدير سياحة ريف دمشق المهندس وائل كيال الذي أوضح أن عدد المنشآت السياحية في المحافظة بلغ حوالي 250 منشأة سياحية منها 132منشأة إطعام, وتعتبر ريف دمشق من المحافظات الغنية بآثارها التاريخية والأوابد التراثية والمناطق السياحية ذات الطابع الثقافي والديني وبهدف تقديم منتج جاذب وفريد من خلال شبكة المنشآت السياحية الموزعة في المحافظة عمدت المديرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تجلت بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق وفرع المحروقات في ريف دمشق لتأمين مخصصات تلك المنشآت السياحية من حوامل الطاقة وفق المتاح بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء لإمكانية إعادة النظر بساعات التقنين في المناطق ذات الطابع السياحي وذلك خلال فترة الذروة (ساعات العمل) وفق المتاح.
كما تم التواصل مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمتوقفة في المحافظة وإدراجهم على قاعدة بيانات إلكترونية والعمل على تسوية أوضاعهم ومعالجتها من خلال دراسة كل طلب على حدة بعد الوقوف على الحاجات الحقيقية للإقلاع فيها مجدداً بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة في وزارة السياحة.
خارطة استثمارية سياحية..
وبهدف تقديم التسهيلات للمستثمر الراغب في استثمار منشأة سياحية في محافظة ريف دمشق, يتابع كيال, يتم العمل على إنهاء الخارطة الاستثمارية السياحية في المحافظة والتي تم البدء فيها سابقاً متضمنة بيانات متكاملة للمنشآت والمشاريع السياحية ومناطق التطوير السياحي كما تضم مواقع محددة كفرص استثمارية في مجال السياحة ضمن حدود المحافظة, كما تعمل المديرية على جرد ومسح متتالً للمواقع المؤهلة للاستثمار السياحي العائدة للجهات العامة لإعدادها بهدف عرضها كفرص استثمارية ويتم تحديثها بشكل مستمر حسب التغيرات التي تطرأ عليها مع وجود فرص جديدة قابلة للاستثمار.
داخلية وشعبية.
وحول ما قامت به المديرية لتشجيع السياحة الداخلية والشعبية في المحافظة، والكلام هنا لمدير سياحة ريف دمشق، تم التنسيق مع الشركة السورية للنقل والسياحة بشأن إقامة منشأة سياحية تضم منتزهاً سياحياً مخصصاً لأغراض السياحة الداخلية والشعبية وبعض الفعاليات التخديمية للزوار على قسم من العقارات العائد ملكيتها لوزارة السياحة والمتموضعة في محيط بحيرة زرزر بريف دمشق وذلك وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /463/ تاريخ 15/12/2020.
هامش للأسعار..
وبما يتعلق بالجولات الرقابية على المنشآت السياحية وضبط أسعار الخدمات المقدمة, بين كيال, أنه وبتاريخ 25 كانون الثاني من عام 2022 صدر القرار رقم 92 الخاص بضوابط تقاضي بدل الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام وبتاريخ 22 أيار من العام ذاته صدر القرار 832 الخاص بضوابط تقاضي بدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية والإعلان عنها والقرار رقم 833 الخاص بمنشآت المبيت النجمة الواحدة والإعلان عنه وتعتبر هذه القرارات منصفة للجميع وتحقق لأصحاب المنشآت السياحية إيرادات موضوعية معقولة وفق التكاليف الحقيقية حيث تم الأخذ بعين الاعتبار حوامل الطاقة وصعوبة تأمينها وتم ترك هامش للأسعار من أجل حوامل الطاقة, كما ويمكن إعادة النظر في قرار الأسعار من قبل اللجنة المشكلة استناداً إلى المادة 8 من القانون 23 لعام 2022 والتي من مهامها تحديد أسعار الخدمة السياحية حسب سوية التصنيف والأسس المعتمدة في التسعير مع مراعاة التوازن مع المواطن في الطرف الآخر.
برنامج وطني للجودة..
وأضاف أن المديرية قامت بجولات رقابية وقائية على المنشآت السياحية لتعريفهم بالقانون 23 لعام 2022 وحثهم على تقديم المنتج بالسوية المطلوبة والارتقاء بالخدمات المقدمة واستدراكهم للأوراق الثبوتية والمواصفات الفنية الواجب تلافيها, ويتم العمل مع الوزارة على تطوير العمل الرقابي في المديرية من خلال تطبيق البرنامج الوطني للجودة كما تم رفد الضابطة العدلية والرقابية المشتركة سابقاً بالتجهيزات اللازمة من أجهزة قياس (العقامة في الوسط الذي يتم فيه تخزين وتحضير المادة الغذائية – أجهزة أكسدة الزيوت – أجهزة فحص حموضة وقلوية المواد الغذائية..).
أربعة أنواع للرقابة..
وعن الضبوط المنظمة بحق المنشآت السياحية، أكد مدير السياحة، أنه منذ بداية العمل في الشهر الخامس تم تنظيم 32 جولة رقابية على المنشآت السياحة نتج عنها تنظيم 52 ضبطاً بحق المنشآت السياحية المخالفة بالإضافة إلى تنظيم 5 ضبوط لمواقع عمل سياحي مخالفة، منوهاً أنه قد تم تضمين أربعة أنواع للرقابة في القانون 23 وهي الرقابة الوقائية ورقابة الضابطة العدلية ورقابة اللجان المشتركة والرقابة السرية، بالإضافة إلى آلية قطف العينات وتحديد العقوبات والغرامات المفروضة لكل مخالفة.
فواتير إلكترونية..
وحول القرار الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لاستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق وانعكاسه على أسعار الخدمات السياحية المقدمة، بين كيال أن القرار يلزم المكلفين و المنشآت السياحية باستثناء الفنادق ذات التصنيف أربع أو خمس نجوم باستخدام آلية التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية لإدارة الضريبة حتى نهاية الشهر السادس من هذا العام، ويترتب على المكلفين استخدام أحد برامج المحاسبة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، حيث تم منح مهلة لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢ لاستكمال القائمين على المنشآت السياحية المذكورة بالقرار للإجراءات اللازمة.
العدالة الضريبية..
وأكد كيال أن عملية الربط الالكتروني هي لمصلحة المكلف بالدرجة الأولى وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله دون أي تدخل بشري في العملية، كما أن الربط الإلكتروني يساهم بشكل كبير بتعزيز العدالة الضريبية المطلوبة وسيحد من التهرب الضريبي، منوهاً أن هذه الآلية لا تفرض أي ضريبة جديدة على أصحاب المنشآت، وإنما يتم احتساب الضرائب والرسوم المترتبة وفق التشريعات الضريبية النافذة، والموضوع هو في إطار العمل على تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وأشار أنه بإمكان أي زبون أن يحصل على الفاتورة من المنشأة السياحية الملتزمة بالتطبيق والتأكد ذاتياً من خلال رمز التحقق الإلكتروني المدون على الفاتورة أو رمز الاستجابة السريعة QR.
يفرض على الزبون..
وقد تم إبلاغ جميع المنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق بضرورة الالتزام بآلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة من قبلها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية وفق المهل المحددة, حيث باشرت المنشآت السياحية بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لتصدير الفواتير والبعض الآخر باشر بإجراءات الربط وهذه مؤشرات جيدة تدل على التزام المنشآت السياحية في المحافظة بآلية التحقق الإلكتروني، علماً أن هذه الآلية لن تحمل المنشأة السياحية أي تكاليف على الإطلاق فالثقافة الضريبية واضحة للجميع والمستثمر الحقيقي يعرف دائماً ما له وما عليه، و أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده للمنشأة السياحية ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة، حيث يتوجب على القطاع السياحي الوطني تسديد ما يتوجب عليه للخزينة.