كثيرة هي الجهود المبذولة للحد من أزمة النقل دون أن يكون هناك حلول واقعية.. حيث لا تزال الأزمة قائمة و إلى تفاقم.. و الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة معروفة بشكل جيد من قبل الجهات المعنية و أيضاً من المواطنين.
و على رأس الأسباب النقص الحاصل في إمدادات الوقود.. و ارتفاع أسعارها.. حيث ذهبت الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة حسب اعتقادها لضمان حل تلك الأزمة.. غير أن هذا لم يحصل بالشكل المطلوب.
صحيح أنه تم تحديد أجور النقل.. و أيضاً تم تحديد مخصصات وسائط النقل العامة من المحروقات و دعمها.. لكن دون أن نصل إلى الهدف المنشود!!.
حيث أكد معظم المواطنين أن أجور النقل تختلف عن التعرفات المعلنة من قبل الجهات المعنية.. و أيضاً لا يزال هناك إشكالية في التزام وسائط النقل بخطوطها.
هذا الموضوع الهام تم طرحه أكثر من مرة في صحيفة الثورة دون أن نصل إلى الحلول.
اليوم يمكن لأي مواطن غير موظف لدى القطاع العام أن يخفف من التنقل نتيجة ما سبق ذكره.. لكن كيف يمكن للموظف أن يخفف أو يقلل من استخدام تلك الوسائط .. رغم ساعات الانتظار الطويلة للحصول على مقعد فيها.. و أيضاً كيف له أن يدفع الأجور المرتفعة التي يفرضها أصحاب تلك الوسائط ؟؟.
أعتقد أنه من المهم أن تنظر الحكومة إلى هذا الموضوع بشكل مختلف.. لا سيما أمام استمرار أزمة النقل من حيث الأجور.. و جهة توفرها خلال ساعات الذروة الصباحية و بعد الظهر.. و العمل على المعالجة وفقاً لما يسمى ببدل النقل و بما يضمن الإمكانية لكل موظف حكومي دفع أجور النقل بما يضمن له الحصول على مرتبه و صرفه على أسرته و ليس دفعه أجور نقل للذهاب إلى عمله!!.
لا بدّ من إعادة النظر في بدلات النقل بشكل سريع خصوصاً لمن يتطلب عملهم التنقل بين جهات أخرى لأن هذا الموظف يحتاج إلى أكثر من راتب في الشهر لسد أجور النقل عن الشهر الواحد!!.
واقع يجب التوقف أمامه بشكل كبير.. و اتخاذ القرارات التي تضمن حماية الموظف من جشع أصحاب وسائط النقل.. حيث بات هذا الموظف مهدد في عمله.. لا سيما و أنه لم يعد قادراً على الالتزام بدوامه من جهة.. و لم يعد قادراً على تبرير غيابه الموضوعي من جهة أخرى.