قد يكون اتحاد كرة القدم الجديد جاداً في محاولته الحد من ظاهرة الأرقام الفلكية التي باتت ملازمة لعقود اللاعبين، ويسعى جاهداً للإبقاء على الوسطية، مابين التفريط في حقوق اللاعبين، والافراط في التكلفة الباهظة التي تتجشمها إدارات الأندية …وربما يهدف الاتحاد من تحديد سقوف مالية لعقود اللاعبين، التخفيف ما أمكن من الملفات والشكاوى التي يتقدم بها اللاعبون غالباً، على أنديتهم لعدم تسديد مستحقاتهم وقبض رواتبهم ومقدمات عقودهم، مطالبين اتحاد كرة القدم انصافهم ومساعدتهم على نيل حقوقهم..!!
هذا الكلام يأتي في سياق الحمّى التي أصابت سوق الانتقالات الصيفية، والمبالغة كثيراً في الأرقام التي يطلبها اللاعبون لقاء التوقيع لهذا النادي، أو الانتقال لذاك، والجميع بات على علم كامل ويقين، أن الأرقام المتداولة وهي بمئات الملايين، تفوق قدرات الأندية التي لا تتجاوز العشرات منها، كما بات معروفاً أن هذه المبالغ لا تدفعها إدارات الأندية، وإنما الداعمون والممولون وغيرهم من أصحاب الجيوب المنتفخة..
ما نود قوله:إن اتحاد الكرة، وإن كان الجهة الوصائية على ابرام العقود والصفقات، والمشرفة على اضفاء الصفة القانونية، لكنه لايستطيع ضبط سوق الانتقالات، وغير قادر على تحديد الأسعار ومراقبتها، فما يجري خلف الكواليس بعيد عن عيون الاتحاد، كما أن مايتم التداول به تحت الطاولة، أكثر بكثير، مما يعلم به !! وإن كان يدرك أن ثمة نسختين غير متطابقتين لغالبية العقود التي يمهرها بخاتمه..!!