الأسبوع الماضي كانت ورشة عمل “مناهضة العنف الأسري” لتعريف الحضور من مندوبي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل والأوقاف ومن مجلس الشعب وجمعيات أهلية في وحدة حماية الأسرة والتشبيك مع هذه الجهات للنهوض بالأسرة وتقليص ظاهرة العنف الأسري وغالباً مايكون الضحية المرأة والأطفال الأكثر تضرراً.
قبل التعريف والتشبيك، وقبل أن تصل الضحية أو مانسميها الناجية بعد تلقي الدعم النفسي والصحي والاقتصادي ،إلى هذه المرحلة أي قبل تعرضها للعنف أياً كان نوعه لماذا لا نعود خطوة إلى الوراء؟ والمقصود هنا الوقاية والتي هي خير من العلاج وتكلفتها تبقى أقل بكثير من تكاليف العلاج..
تساؤل واقتراح من الحضور أكدوا فيه أهمية وضرورة بناء الوعي المجتمعي لحقوق المرأة، فالمرأة تعمل لأن هذا حق من حقوقها وليس فقط من أجل دعم دخل الأسرة.
توصية أخرى للورشة فيما يخص الدراما ودورها الكبير في مواجهة هذه الآفة المجتمعية ويكون ذلك بتدريب كتاب الدراما على العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ كثيراً ماتكرس الدراما أن المرأة كائن سطحي لاتهتم إلا بزينتها وتقتصر مهمتها على تأمين راحة الزوج والأولاد واحتياجاتهم، وتروج من غير قصد لتعنيف النساء.
الخلاصة أن المرأة المعنفة بالنظرة الاجتماعية والمحكومة بالعادات والتقاليد وبردة فعل المجتمع تجاه تصرفاتها لاتستطيع حماية أسرتها واللجوء إلى وحدة حماية الأسرة ولايعول عليها عند منحها حقوقها أوتمكينها من الجلوس في موقع صنع القرار، ولابد من بناء جسور ثقة بين المرأة (الضحية )والجهات المعنية كلها التي تسعى لحمايتها بإقرارالقوانين وأهمها قانون حماية من العنف الأسري الذي هو قيد الإعداد والنقاش في مجلس الشعب ونأمل صدوره قريباً.
كذلك مجابهة العنف القانوني بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وكم من امرأة تقاسي ألوان العذاب من زوجها ولاتجرؤ على طلب الطلاق لأنها ستصبح مشردة بلا مأوى ولاطعام، أليس البحث في أزمة السكن وطرق حلها وفي أزمة البطالة والبطالة المقنعة بل في أزمة المواصلات والأجور والأسعار، جزءاً لايتجزأ من البحث في مشكلة الأسرة وحمايتها؟!