في ورشة تنظيم سوق العمل في سورية .. وزيرا التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية: تطوير نظام التوظيف والتوسع في برامج تمكين الشباب

الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:

عناوين عريضة غاية في الأهمية طرحتها ورشة العمل التي جاءت بهدف فتح باب النقاش والحوار بين الوزارات والمؤسسات و الجهات المعنية والخبراء والباحثين والاستشاريين ومنظمات الأعمال والمنظمات الدولية حول مستقبل سوق العمل في سورية والتحديات التي تواجهه والتي بدأت اليوم و يقيمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول تنظيم سوق العمل في سورية وتستمر يومين في قاعة المسرح ضمن مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور خبراء وباحثين ومهتمين بسوق العمل .

ودارت الجلسة الأولى من الورشة حول واقع وتحديات سوق العمل في سورية بإدارة الدكتور عدنان سليمان.
وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف تحدثت حول سياسات التوظيف في القطاع العام في سورية حيث تعد العمالة المهنية مهمة للغاية ولدينا خريجون كثر وظهرت اختصاصات جديدة في الجامعات مع لحظ كثير من عقبات سوق العمل واختلالات نعاني منها في التوظيف والصراع بين الشهادة والتخصص العلمي والتوزع الجغرافي .

ولفتت الدكتورة سفاف إلى أن المسابقة المركزية الحالية التي أجرتها الوزارة تطلبت الكثير من الجهود وهناك معاناة في الواسطة والمحسوبيات ولكن في ضوء النظام المؤتمت ضبطت حالات التدخل والمحسوبيات ، وتم إعلان نتائج الفئتين الأولى والثانية ونتائج الفئة الثالثة يوم الثلاثاء وتصدر نتائج باقي الفئات تباعاً .

هناك طموح لخلق فرص عمل أخرى خارج نطاق التوظيف ويتم العمل على وضع أدلة إرشادية مهمة بتوصيف الوظائف ودليل بطاقات التوظيف وتم تغيير نمط الاستقطاب والبحث في المهارات الشخصية المطلوبة والقدرة والمهارات الذاتية، والنظام نصف المؤتمت أتاح قواعد بيانات لطالبي العمل ووضح نوع العمالة، وضروري أيضا الخضوع للتدريب قبل الدخول لسوق العمل وهناك مراكز تدريب مهني في القطاعين الخاص والعام ومن الطروحات القادمة ان يكون التوظيف ليس عن طريق المسابقات، مع السعي لتطوير النظام الوظيفي حيث طرح نظام الحوافز للعاملين وزيادتها وإصلاح المؤسسات سيدخل في إصلاح الاقتصاد، وحالياً يتم بناء قواعد بيانات حيث نفتقد للقواعد المناسبة التي تساهم في تطوير سوق العمل، ولوحظ مؤخرا دخول النساء ميدان الوظائف المهنية من مهن الرجال، وندعم ذلك مع ضرورة وجود بنية تشجيعية مناسبة تضمن الحقوق والواجبات .

وبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين خصائص العرض والطلب في سوق العمل ومعاناة ذلك خلال سنوات الحرب على سورية وهناك اختلال جندري في العمل إذ زادت نسبة النساء عن الرجال لأسباب الحرب وهجرة الشباب وغير ذلك حيث فقدت سوق العمل عمالة مدربة كثيرة في مجالات عدة .

وأوضح سيف الدين إلى أن الوزارة عملت على التوسع في برامج تمكين الشباب في محافظات عدة منها دمشق وطرطوس والسويداء وتم تصميم برامج تدريب وتشبيك مع جهات عدة لتأمين فرص عمل لطالب العمل عبر هذه المراكز ويتم العمل بالشراكة مع المصارف لتوفير قروض مع السعي لتوفير بيئة إجرائية لتطوير سوق العمل، مع العمل لتطوير القوانين وقد صدر مؤخراً قانون حقوق الطفل وقوانين أخرى قيد الصدور .

وحول تحديات سوق العمل في سورية بين جمال القادري رئيس اتحاد نقابات العمال ضرورة البحث عن الواقعية والبيانات الصحيحة لوضع السياسات والخطة الناجحة مع أهمية البحث في أسباب الاختلالات في سوق العمل ومشاكله لاسيما مايتعلق بالعرض والطلب وسياسات التوظيف الاجتماعية السائدة وغياب السياسات الناجعة للتأهيل والتدريب ، وهناك ظروف الحرب على سورية وتأثيرها السلبي وحرمان الاقتصاد من جزء كبير من قوى العمل والبنية التشريعية الناظمة لسوق العمل ، ورغم الجهود التي تبذل من جهات عدة ومنها مايتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الإداري ودعم المشروعات ولكن ذلك لم يرتقي لمستوى الخطة الوطنية الشاملة لتطوير سوق العمل مع الحاجة لثقافة عمل جديدة وقرارات جريئة وجديدة والتعامل مع مشكلات العمل وغيرها بواقغية شديدة .

حجازي .. اختلالات في سوق العمل ..

مدير عام المرصد العمالي للدراسات والبحوث الدكتور جمعة حجازي أوضح أهمية ما ستناقشه الورشة على مدى يومين تتعلق بتحديات سوق العمل ، فهناك تحديات كبيرة فسوق العمل غير قادرة على استقطاب العمالة الماهرة في القطاع الخاص وهناك بطالة مقنعة غير ظاهرة في القطاع العام واختلالات كبيرة في سوق العمل ويوجد زيادة طلب في قطاعات ما ونقص في أخرى، وهناك مشكلة يجب التعرف عليها ومعرفة هل نستطيع أن ننظم سوق العمل وهل لدينا إمكانيات وخصائص سوق العمل، حيث يوجد نسبة ٧٠ بالمائة من العمالة غير المنظمة، ويتم التطلع من مشاركة المعنيين لتشكيل لجنة بين الاتحادات والجهات المعنية لدراسة سوق العمل وتطوير استراتيجية العمل حيث لايوجد ربط بين مدخلات ومخرجات سوق العمل ، وتم الحرص من المرصد على مشاركة جميع المعنيين من وزارات وجهات مختصة لتطوير فكرة سوق العمل .

وتضمنت الجلسة الثانية من الورشة البحث في مواضيع ركزت حول أثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل في قطاع السياحة وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل .