الثورة:
جددّت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وضمان تنفيذها، خاصة القرار رقم “2334” الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه .
كما أدانت الوزارة في بيان لها اليوم بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني.
ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في البيان أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية، والدبلوماسية، والمسار القانوني الدولي بشكل يومي.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة، لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة في بيانها أن حكومة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان، والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة.