الثورة- دمشق – مريم إبراهيم:
بدت جلسات الحوار والنقاش التي طرحتها ورشة العمل حول مستقبل سوق العمل في سورية والتحديات التي تواجهه غنية بتنوع المواضيع التي طرحت للحوار بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين ومهتمين بسوق العمل من جهات عدة .
وشكل محور اقتصاديات المعرفة عنوان الجلسة الثالثة شرح فيها الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية كيفية التحول نحو اقتصاد المعرفة والذي يعطي عائدات مهمة على المستوى الوطني ويعتمد ركائز في التعليم والبنية التكنولوجية والإطار المؤسساتي والابتكار .
وأشار الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي لموضوع نقل التكنولوجيا لتطوير سوق العمل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وأهمية البحث العلمي ففي سورية نفتقد لوجود الباحثين على أهمية البحث العلمي في جميع المجالات .
ولفت الدكتور سامر مصطفى عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية إلى المهارات المطلوبة للموارد البشرية لدخول سوق العمل وتصنيف تعلم المهارات والفرق بين الأكاديمية منها والشخصية ، وأهمية الخبرة المهنية في سوق العمل وزيادة الطلب عليها ، وضرورة تشكيل فرق عمل لتحقيق الأهداف في مؤسسات العمل مع فهم وتمكن للمهارات الحديثة والريادية .
وشرحت مديرة الموارد البشرية في بنك بركة أهمية التدريب عن بعد وأثره على سوق العمل من خلال التجربة العملية في العمل واتباع التدريب عن بعد الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء و التكاليف المالية .
وطرح المشاركون العديد من الآراء والمداخلات حول موضوع الجلسة وعدم توفر البيئة المناسبة لدينا لبناء اقتصاد المعرفة، وصعوبة التحول نحوه وتكاليف التعليم والفرق بين الأكاديمية والمهنية ، وضرورة تطوير مهارات القوى العاملة واستخدام المخرجات التعليمية وتوظيفها في عملية الإنتاج ، وافتقاد سياسة الاستيعاب الجامعي المطلوبة ، ومشكلة التعليم التلقيني ، والحاجة للتحفيز للتعلم والخبرة ، وعدم ربط مخرجات الجامعات بمتطلبات سوق العمل ، والحاجة لاستراتيجية واضحة لذلك .
وناقشت جلسات أخرى موضوع التدريب وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة حول العمل الحر في سورية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل وبرامج التمويل الأصغر والمتناهي الصغر ودعم المشروعات الصغيرة وزيادة الأعمال وأثرها في سوق العمل ، إضافة للحوار والمناقشة في موضوع دور التخطيط للموارد البشرية في سوق العمل والتدريب وبناء القدرات للموارد البشرية وأثرها على سوق العمل ، ودور مراكز الشباب والمؤسسات التنموية الشابة في التعريف بالخيارات المهنية والأكاديمية للشباب ، والحاجة لمشاريع استثمارية لخلق فرص عمل مناسبة .
وركزت جلسات حوارية ونقاشات في الورشة حول أثر السياسات المالية والانفاق العام في تحقيق فرص العمل، إضافة إلى واقع متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، وتطرق عدد من الباحثين والأكاديميين إلى تأثير التشريعات والحماية الاجتماعية على سوق العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية، كما تم تخصيص حيز من الورشة لمناقشة حقوق العمال خلال الأزمة وأثر السياسات الاقتصادية على سوق العمل وضرورة دعم وإصلاح مراكز التدريب المهني.