كان حواراً عاقلاً ومتعقلاً شهدته أجواء ورشة عمل السلامة المرورية التي أقيمت أمس في دمشق، تم خلالها تناول جملة من النقاط المهمة التوعوية والتحذيرية على حد سواء المرتبطة بسلامة المواطنين مستخدمي الطرق والآليات العامة والخاصة، وسبل التخفيف من الحوادث المرورية التي لطالما أدت إلى خسارات فادحة بالأرواح والممتلكات وتركت ندباً عميقة عند الكثير من المصابين الذين نجوا منها.
وبالنظر إلى أن تداعيات الحرب العدوانية على سورية قد تركت آثاراً سلبية على مختلف القطاعات ومنها قطاع النقل الذي يشهد أزمة حقيقية بسبب نقص المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، فقد بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة حلولاً لم تكن مألوفة سابقاً ابتدعها مواطنون لحل مشكلاتهم في التنقل من وإلى أعمالهم سواء أكانت خاصة أم عامة أم غير ذلك، من خلال الاعتماد على الدراجات النارية، والبعض ذهب أبعد من ذلك بحيث بدأ باستخدام هذه الوسيلة لتحصيل دخل يومي من خلال نقل الركاب الذين ملوا انتظار السرافيس أو الباصات.
ولأنه حتى اليوم هو غير قانوني وغير مرخص بالشكل المطلوب فقد كان هنالك مقترح يقول بضرورة النظر بقوننة هذا الأمر وترتيبه وضبطه، وتحديد حقوق وواجبات صاحب الدراجة والزبون وتحديد المسؤوليات في حال وقوع حوادث أثناء الانتقال من مكان لآخر..
ذلك أنه وبحسب إحصائية لفرع مرور ريف دمشق تبين أنه خلال الشهر الماضي جرى حوالي 50 حادثاً مرورياً لمستخدمي الدراجات النارية تأذى منه حوالي 65 شخصاً ووقعت وفيتان، وخلال البحث والتحقيق تبين أن معظم المصابين لا يعرفون أصحاب الدراجات النارية ما يعني أنهم كانوا ينتقلوا معه بالأجرة..
وفي مثل هذه الحالات تبدو المسؤولية غير محددة وربما تضيع حقوق الراكب أو صاحب الدراجة خاصة في حالات الوفاة أو الإصابات الكبيرة، فلماذا لا يتم وضع ضوابط وتعليمات وقوانين تنظم هذه العلاقة بين الطرفين وتحدد المسؤوليات..؟؟.
اليوم ومع التغيرات اللحظية التي نشهدها على مختلف الأصعدة بدأنا نرى ظواهر وحالات جديدة لم تكن مألوفة سابقاً ولم يعتد عليها المواطن، لكن الحاجة دعت إلى مثل تلك الحلول الإسعافية أو ربما المرحلية التي يمكن أن تؤدي نفس الغرض لكن بأدوات وأساليب مختلفة، وإلى أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي فإنه من الممكن النظر إلى تلك الحلول وقوننتها وإدارتها بأفضل السبل الممكنة..