بدأ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يرخي بثقله على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا ، ولن يكون التسريح لمئات العمال من معامل السيراميك والبورسلان سوى مقدّمة لإغلاق عدد كبير من المنشآت والمعامل بكافة القطاعات بسبب عدم قدرتها على منافسة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة بظلّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية محلياً بشكل مضاعف مقارنة بالأسعار العالمية .
بحسابات وزارة الطاقة لشهر أيلول فان سعر طن البنزين 728.6 دولار بما يعني أن سعر لتر البنزين 0.55 دولار لأن طن البنزين يساوي 1350 لتراً ، أما سعر طن المازوت 696.7 واللتر 0.58 دولار لأن طن المازوت يساوي 1200لتر مع الإشارة أن الأسعار محسوبة على سعر معياري لبرميل النفط ب68 دولاراُ للبرميل فيما هي حالياً 65 دولارً للبرميل .
مطالب أصحاب معامل السيراميك وغيرها من القطاعات بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أو السماح لهم باستيرادها هي مطلب حق وفقاً لمنطق الاقتصاد الحر ، أي اعتماد الأسعار العالمية التي تساوي بين منتجي الداخل والخارج .
أيام قليلة تبدأ زراعة المحاصيل الشتوية ولكن مع هذه الأسعار للمشتقات النفطية فلن يتشجع أحد على الزراعة وسيتحول البلد من منتج إلى بلد مستورد لكل شيء، بسبب سياسات خاطئة في التسعير تتناقض مع مبدأ الاقتصاد الحر الذي انتهجته هي .
مطالب بعض الصناعيين برفع الرسوم الجمركية إن لم يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية لحماية منتجاتهم من البضائع المماثلة المستوردة غير منطقي و سينعكس سلباً وبشكل كبير على الناس وبذلك نكون عالجنا مشكلة الصناعيين ورميناها على أكتاف المواطن .
المشكلة مُشخّصة والحل واضح فلماذا لا تتم المعالجة ؟ وهل يعقل أن لتر البنزين الذي يكلف 60 سنتاً مع أجور النقل يباع ب1.1دولار يعني ضعف السعر والمازوت كذلك ؟
تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي
والخدمي مرتبط بنسبة 90% بتخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى ما يماثلها بالسعر العالمي أو على الأقل مع دول الجوار .