في ظل الارتفاع الحاصل في أسواقنا المحلية نستطيع أن نطلق عليها كمن يبيع ذهباً مع علمنا الأكيد أنه من إنتاجنا وزراعتنا ،لكن على ما يبدو أن التجار والباعة قد دخلوا في سباق محموم في الإعلان عن أسعار المواد التي يبيعونها إن كانت خضاراً وفاكهة،أم مواد تموينية بكافة مسمياتها ،والضحية دائماً هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة في ظلّ وضع معاشي وحياتي بائس .
نعود لنقول في مناخ بات يؤرق ملايين الناس كلّ يوم ويحول حياتهم إلى جحيم ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ،تسجل أسعار المواد التموينية والخضار والفاكهة ارتفاعاً جنونياً في جميع أسواقنا ، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من الفاصولياء أو الباميا على سبيل المثال إلى ما يفوق سعر صرف الدولار أو أكثر ،وقياساً على ذلك العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها كلّ بيت وبشكل يومي ،طبعاً وزارة التجارة الداخلية تطالعنا كلّ يوم بتصريحات طنانة رنانة دونما أي إجراء يردع محتكري تلك المواد وبائعيها .
فالكثير منا يعرب عن استيائه بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير ،حتى أنه بتنا غير قادرين على شراء أبسط احتياجاتنا اليومية ،الأسعار التهمت كلّ ما نملكه ،والرواتب لا تكفى احتياجات يوم واحد ،حتى أصبح من الصعب التعايش مع حالة الغلاء هذه ، في ظلّ وضع اقتصادي مترد نتيجة الحصار المفروض علينا ،ناهيك بكون معظم السلع في أسواقنا باتت غير مناسبة ليس لأذواقنا إنما لجيوبنا ،حتى باتت دائرة الاستهلاك لمعظم المواد تضيق شيئا فشيئا حتى بتنا نشعر بالاختناق من غلاء الأسعار وفحشها .
وهنا يتبادر لنا سؤال : هل يعقل أن يصبح بائع الخضار كمن عنده شركة صرافة عندما يعلن عن سعر صرف الدولار ،أو كبائع مصاغ ذهبية عندما يعلن عن سعر قيراط الذهب من عيار 18 ،أو عيار 21 بحيث نستطيع تشبيه سعر كيلو غرام الفاصولياء بسعر غرام الذهب من عيار 18 ،وتشبيه سعر كيلو الغرام الواحد من الباميا بسعر غرام الذهب من عيار 21 ،مع أن المواد من إنتاجنا الزراعي المحلي ؟.. نعم يا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كلّ شيء ممكن في أسواقنا . . ! ! .
فما هي إجراءاتكم التي تحمينا من جشع التجار والباعة الذين تعقدون معهم الاجتماع تلو الاجتماع دونما فائدة ،بل على العكس بعد كلّ اجتماع تحلق الأسعار عالياً … ؟
صحيح أنكم تنظمون العديد من الضبوط التموينية ،وحسب ما يصلنا من معلومات أنه يتم تحويل المخالفين إلى القضاء لكن لا نعرف ماذا يحصل بعد كلّ إحالة تاجر غير مدعوم أو بائع كذلك ،هذا بالإضافة لقيامكم بالعديد من الجولات الميدانية على الأسواق ، لكن ماذا تكون النتائج . . ! ! ، أيضا ارتفاع جنوني في الأسعار من جهة ،وتحد للذين يقومون بتلك الجولات من جهة ثانية ،ولا نعلم هنا ما هو دور مؤسسة التجارة في كبح جماح حالة الغلاء هذه . ؟ .
بكلّ الأحوال مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أملنا في وزارة التموين عفواً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المبارك كبير على الرغم من كلّ مما نعانيه من غلاء لعل وعسى أن تكون الرسالة قد وصلت.