الثورة – حمص- سهيلة إسماعيل :
أكد مدير المجالس المحلية في حمص محمود معماري أنه من ضمن الصعوبات الموجودة في عمل المجالس جهل رؤساء الوحدات الإدارية بالقوانين, ولا سيما قانون الإدارة المحلية الصادر في المرسوم الجمهوري رقم 107 للعام2011 , لأن القانون لم يحدد صفات معينة لرئيس الوحدة الإدارية, وهنا قد يصل إلى المجلس إنسان غير كفوء. بسبب سوء اختيار الناخبين لمن يمثلهم في المجلس خاصة في المناطق الريفية, فيتم اختيار من ينتمي إلى حزب أو من له أقارب أكثر. وقد وجد القانون حلاً لمعضلة قلة الكفاءة بإحداث وظيفة مدير وحدة إدارية في كل وحدة مهمته الإلمام بالقوانين وبالأمور التقنية على الصعيد الفني أو الإداري والمالي بشرط أن يكون المدير حاصلاً على شهادة جامعية وخبيراً بالعمل في الوحدات الإدارية لمدة لا تقل عن سنتين أو خمس سنوات ويرتبط مباشرة بالجهة الأعلى في التراتبية المحلية “المحافظة أو الوزارة ” لذلك حين يخطئ تتم محاسبته أو عزله بينما لا تستطيع الوزارة أو المحافظة إقالة رئيس مجلس الوحدة الإدارية .
وأضاف معماري إن إضافة مدير وحدة إدارية إلى الملاك لم تُطبق حتى الآن إلا في مدينة حمص وفي الحصن بريف حمص الغربي تحديدا, مستغرباً عدم موافقة وزارة الإدارة المحلية على تعيين مديري وحدات إدارية في جميع الوحدات في محافظة حمص, فأصغر مدرسة في أي قرية يديرها شخص ندعوه مديراً والمسؤول عن أصغر صالة بيع يديرها شخص نسميه مديراً بينما الوحدات الإدارية متروكة بدون مديرين مع أن القانون نص على تعيين المدير ويعتبر مُخططاً استراتيجياً لعمل الوحدة الإدارية. منوهاً بعدم رغبة رؤساء الوحدات الإدارية بترشيح أسماء لديهم ليصبحوا مديرين خوفاً من منافستهم والتدخل في عملهم مع أن المدير سيعمل لصالح الوحدة ورئيسها وليس ضده.
ودليل جهل رؤساء الوحدات الإدارية هو كمية الكتب والمراسلات الواردة إلى المحافظة من قبلهم يسألون فيها عن أمور بسيطة, ولو كان لديهم مدير لما احتاجوا لذلك لأن المدير سيكون ملماً بجميع قوانين وأعمال الوحدات الإدارية .
