تحتاج السيارات لصيانة منتظمة، وتتفاوت المدة الزمنية وعدد الكيلومترات بين عمليات الصيانة حسب نوع السيارة والموديل ونوعية الوقود، وهذه الأيام لا تقتصر على قطع من المعدن والبراغي، إذ تماثل بعض المكونات في السيارات الحديثة عمل الحاسوب الذي يمكن أن يجعل بعض الأعمال البسيطة في الظاهر أكثر تعقيداً.
يعمل أصحاب محال تصليح السيارات بطرق مختلفة، إذ يرتبط بعضهم ببائعي القطع بينما يجد غيرهم من الأسهل (وأكثر ربحية) استعمال قطع أصلية كلما سنحت الفرصة بذلك، حيث يشكّل فرق سعر القطعة الأصلية عن القطعة التجارية بما يزيد عن النصف ربحاً إضافياً، وهنا يفضل الزبون القطع المقلدة التي تشبه في تصنيعها القطع الأصلية، وفي بعض الأحيان يصعب التفريق بين الأصلي والتجاري المقلد، وتكون النتيجة العودة مرة ثانية للتصليح والصيانة في غضون أقل من شهر بنفس العطل، وبالتالي تكليف صاحب المركبة مبالغ مالية أكثر مما يتطلب الأمر.
أسئلة عديدة تفرض نفسها عند الوصول إلى الميكانيكي للتمكن من معرفة أي نوع من الميكانيكيين الذي نتعامل معه، من كفاءة العاملين وتسعيرة العمل المزمع إنجازه وهل هناك أجور إضافية لخدمات أخرى، إضافة إلى التخوف من بعض التجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان من أصحاب هذه الورش مثل استبدال قطع غيار بعض المركبات الأصيلة بأخرى مقلدة، حيث بات سعر قطعتين أو ثلاث بسعر شراء سيارة سابقاً.
لا بدّ من التساؤل عن الغرض من وجود بعض الأنواع الرديئة من قطع الغيار طالما أنها لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل بل إلى زيادة التكلفة، في وقت يعاني فيه أصحاب الورش من غلاء قطع الغيار وإيجار المحال مما يضطرهم إلى رفع أسعار التصليح أيضاً، فضعف الرقابة أو غيابها قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تجاوزات من أصحاب هذه الورش تلقي بظلالها على المواطنين في المقام الأول.