الثورة – ترجمة رشا غانم:
كشف النهج الانتقائي أحادي الجانب الذي يمارسه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في التعامل مع حقوق الإنسان، هدف واشنطن باستخدام هذه الحقوق كسلاحٍ لترهيب وتهديد دول العالم الأخرى، وقد أدى هذا النهج إلى مزيد من الانقسام في العالم.
في السّنوات الأخيرة، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين، مزاعم لا أساس لها من الصحة عن سوء حالة حقوق الإنسان في الصين، لاسيما في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.
وبما أن التطورات في شينجيانغ هي شأن داخلي للصين ولاصحة للمزاعم الغربية، فقد أدانت الدولة الجهود الشائنة التي يقوم بها الغرب لتشويه سمعة الصين.
وبدلاً من استهداف الصين لتأجيج أجندتها السياسية، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير لوقف العنف المتفشي بالبنادق والتمييز العنصري في الداخل، والتوقف عن بدء الحروب وخوضها في الخارج، لأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في عام 2018، سحبت إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أمل أن تفعل عدة دول أعضاء أخرى الشيء نفسه، ما يؤدي إلى أزمة النظام.
كانت خطوة الإدارة تهدف إلى تهميش الصين في المجلس، لكنها فشلت في تصميمها لأن الصين لاتزال واحدة من أهم أعضاء المجلس وتقدم مساهمة كبيرة في حماية حقوق الإنسان.
على الرغم من عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة في كانون الثاني 2022 ، إلا أن قرارها لعام 2018 أوضح تجاهلها لحقوق الإنسان واستخدامها كأداة للضغط على الحكومات الأخرى والتلاعب بالدول.
أما بالنسبة للصين، فقد أصبحت مؤخراً ثالث أكبر مساهم في الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى، خفضت الولايات المتحدة مساهمتها – خفض ترامب التمويل الأمريكي للأمم المتحدة بما يصل إلى 285 مليون دولار.
في الآونة الأخيرة، أعلن ما جين غروي، رئيس الحزب المعين حديثاً في شينجيانغ، عن خطط لتسريع التنمية الحضرية والريفية في المنطقة.
ودعت القيادة المركزية السلطات المحلية إلى تسريع الجهود لزيادة دمج شينجيانغ في الاقتصادات الوطنية والعالمية، ودعت السياسيين الغربيين والمراقبين الدوليين لزيارة المنطقة لمعرفة الوضع الفعلي هناك.
وبينما تدعي الولايات المتحدة أنها زعيمة “العالم الحر”، فإنها لم تعترف أبداً بأن حقوق الإنسان تُنتهك بشكل عشوائي، وأن الحريات مقيدة في البلاد، حيث أشارت منظمات حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى أنماط واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على أساس العرق واللون.
إن تراجع المعايير الديمقراطية الليبرالية في أمريكا واضحة للجميع، وعلى وجه الخصوص، كان هناك تراجع في حرية الاحتجاج، وحدثت زيادة في وصمة العار الاجتماعية ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في أيار 2020 على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، والذي ركع على رقبته لما يقرب من 10 دقائق، هو مجرد مثال واحد على العنصرية في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح عنف السلاح، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي، وباء اجتاح الولايات المتحدة.
في الواقع، قُتل حوالي 40 ألف شخص بالبنادق في الولايات المتحدة العام الماضي. ومع ذلك، فإن لوبي الأسلحة قوي بما يكفي لمنع أي تغييرات في قوانين ملكية الأسلحة التي من شأنها أن تجعل شراء الأسلحة أكثر صعوبة ، لأن صناعة الأسلحة ستخسر مليارات الدولارات من العائدات.
لا يهمّ، ففي أمريكا، المال له اعتبار أكبر من الحياة.
حتى القضاء الأمريكي، الذي اشتهر في يوم من الأيام باستقلاليته ونهجه العلمي، يكتنفه الغموض الآن ، كما يتضح من قضية رو ضد ويد عام 1973 التي شرعت الإجهاض في البلاد.
إن سلطة تحديد مكان وكيفية وما إذا كان يُسمح بالإجهاض الآن هي في أيدي أفراد الولايات الأمريكية، ومن المتوقع أن يقوم أكثر من نصفها بتقييد الإجهاض بشدة إذا لم يتم حظره تماماً.
وهذه ضربة كبيرة لحقوق المرأة في بلد هو واحد من سبع دول فقط لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من توقيعها بعد الأمم المتحدة.
حان الوقت الآن لأمريكا أن تقوم ببعض الاستبطان وتتخذ خطوات لتسوية أمورها، والتوقف عن توجيه مزاعم لا أساس لها ضد دول أخرى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
