بينما تفشل محادثات الدوحة غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وبينما تتوقف متعثرة مفاوضات فيينا الشاقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ٢٠١٥ الذي انقلبت عليه أميركا وانسحبت منه إدارة دونالد ترامب ٢٠١٨، تكشف طهران عن أنشطة جاسوسية تستهدف أمنها والسيادة، قام بها دبلوماسيون غربيون.
الأنشطة الجاسوسية التي تأتي خلافا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والتي تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة، وتورطا استخباريا، لا شك أنها ستترك أثرا بليغا على العلاقات الثنائية بين طهران والبلدان التي ينتمي لها الدبلوماسيون الجواسيس، فضلاً عن أنها ستلقي بثقل أعظم على الملفات السياسية، وعلى الثقة غير الموجودة أصلاً بالعواصم الغربية كطرف في مفاوضات فيينا النووية.
صحراء شهداد – كرمان، ومنطقة دامغان، كانتا مسرح الجريمة الجاسوسية التي تشير المعلومات إلى صلة الدبلوماسيين البريطانيين والبولنديين والنمساويين بالموساد الإسرائيلي وربما بأجهزة الاستخبارات المركزية الأميركية – الأمر الذي قد تكشفه التحقيقات لاحقاً – هو ما سيؤدي على الأرجح ليس فقط إلى ترحيلهم من طهران بل لفتح ملف أزمة الثقة بين طهران من جهة والغرب وأميركا من جهة أخرى، خاصة أن النشاط الاستخباري التجسسي يتصل بالملف النووي وبالبرامج الصاروخية الإيرانية، ذلك لأنه وقع في مكان محظور تجري فيه تدريبات عسكرية، بينها التجارب الصاروخية.
النشاط التجسسي الذي تورط فيه الدبلوماسيون الغربيون في إيران، قد لا يكون غريباً على من يحول مقرات بعثاته الدبلوماسية لأوكار تمارس فعل الجاسوسية لمصلحة الدولة الغربية هذه أو تلك، أو لمصلحة طرف ثالث “الكيان الإسرائيلي دائماً”، غير أنه النشاط الذي سيفتح فصلا جديداً في تعمد توتير العلاقات الدولية في المنطقة والعالم.
إذا كان صحيحاً أن اليقظة الأمنية والسياسية الإيرانية قد أحبطت عملا تجسسيا ضدها وتحركت فوراً لاتخاذ ما يلزم حماية لأمنها الوطني والسيادة، فإن هذه الأنشطة التجسسية تتم في بلدان أخرى بالمنطقة بسلاسة لأسباب سياسية وتقنية تستغلها دول الغرب الاستعماري أسوأ استغلال لخدمة مصالحها غير المشروعة، ولخدمة مصالح الكيان الإسرائيلي المحتل.
كشف هذه الأنشطة التجسسية الاستخبارية في طهران، ينبغي أن يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول حاجة الولايات المتحدة لبناء أكبر سفارتين في العالم لها في كل من لبنان، والعراق؟.
هل تحتاج الدبلوماسية الأميركية لسفارة في بغداد هي أكبر/ ١٠ / مرات من أي سفارة أخرى لها في العالم؟ وهل يحتاج العمل الدبلوماسي الأميركي في لبنان لسفارة أكبر من سفارته بالعراق؟ أم أن المهمات الأمنية والعسكرية الاستخبارية والتجسسية التي تخطط لها واشنطن انطلاقاً من هاتين السفارتين تقتضي ذلك؟.
بفرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، بمراوغة واشنطن والعواصم الغربية في مفاوضات فيينا، وبامتناع إدارة جو بايدن عن تقديم الضمانات اللازمة لإيران، وبالنشاط التجسسي الذي كشفته طهران، يكون من الواضح أن المساحة السياسية لإحياء الاتفاق النووي تتقلص، بمقابل اتساع مساحة الصدام والاشتباك، هو ما قد يؤدي لانزلاق باتجاه ما هو أخطر مع عدم انقطاع التهديدات الإسرائيلية.
إن وضع طهران الدبلوماسيين الغربيين المتورطين تحت المراقبة، وضبطهم متلبسين بأعمال تجسسية، إنما يعبر عن يقظة أمنية سياسية متقدمة، وإن إغلاق طهران أوكار التجسس قد لا يكون العمل الأخير الذي قد تقوم به، ذلك أنها تجيد الرد على أميركا والغرب والذراع الصهيونية، في كل مكان ومناسبة، وإن في إدارتها المذهلة لأزمة الرهائن ١٩٧٩ لمدة ٤٤٤ يوماً الدرس والمثال الذي سيبقى حاضراً ماثلا في الأذهان من جيمي كارتر إلى ما بعد جو بايدن ونظرائه الغربيين.