بين محاولة تلمس آفاق عملها وحدودها وهي واقعة بين ضغط تحقيق الوعود التي قطعتها للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية من جهة وبين واقع التعامل مع الأجهزة التنفيذية في البلديات والدوائر الحكومية المعروفة ببيروقراطيتها تنتظر المجالس المحلية انتخاب اعضاء جدد لها خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومع انه من الصعب الوصول الى تقييم دقيق وشامل لأداء المجالس المحلية الا أن هنالك انطباعاً شعبياً عاماً يميل الى عدم الرضا بنتائج أعمال الكثير والكثير منها خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ويعلق المواطنون في مستهل كل انتخابات لتلك المجالس آمالا كبيرة عليها وانهم من خلالها يمكنهم العمل على تطوير وتحسين الخدمات البلدية وتصحيح الاوضاع السائدة في البلديات والحد من تفشي حالات الفساد المالي والإداري فيها.
كما تبدي قطاعات كبيرة من المواطنين في كل مرحلة استعدادا للتعاون مع أعضاء المجالس المحلية من اجل العمل على تحسين الخدمات البلدية في أحيائهم ومناطق سكناهم وتقديم خبراتهم العملية والمهنية أيضا، ولكن ذلك يتطلب أطراً ملائمة تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية والتي لم تتبلور بصورة حقيقية لحد الآن.
ان المواطنين – وهم الجهة الأكثر اهتماماً بمتابعة اداء المجالس البلدية وتقييم عملها – لديهم تحفظات كثيرة على عملها طوال الفترة الماضية والعديد من التساؤلات والانتقادات بسبب عدم بروز نتائج مباشرة تلبي تطلعاتهم التي طرحوها أثناء الحملات الانتخابية.
ويرجع الكثير منهم أسباب العجز الى القيود التي تواجهها المجالس تجاه الأجهزة التنفيذية وكذلك الى ضعف بنية المجالس نتيجة ضعف الكفاءات بشكل واضح لدى بعض الاعضاء الذين لايملكون ادنى أفق للتعامل مع القضايا المطروحة .
إن مستقبل عمل المجالس المحلية ونتائجها في المرحلة المقبلة سيرتبط بشكل أساسي بقدرتها على إيجاد مكانة مناسبة لها تستطيع من خلالها تأدية دورها المرسوم لها عبر تفعيل علاقتها مع الأجهزة التنفيذية وتوسيع صلاحياتها ودورها، وبلورة آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ قراراتها. ومن المؤمل ان يتم تعميق التنسيق والتواصل بين أعضاء هذه المجالس وبينهم وبين عموم المواطنين وضرورة تحديد أولويات مناسبة للمرحلة المقبلة.
