حتى بعد أسبوع من صدور نتائج الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة للدورة الأولى للعام الدراسي الحالي، لم يزل الحديث عن هذه النتائج ونسب النجاح فيها حديث الطلبة وذويهم، لاسيما نتائج العلمي والأدبي، وما أظهرته من مؤشرات نوعية وكمية تعكس كثيرا” من جوانب العملية التربوية والتعليمية، كواقع عمل وتفاصيل عدة في هذه العملية مع كل عام دراسي.
إذ كثرت القراءات والتحليلات لأسباب النجاح، والتي تباينت بين فرع وآخر من فروع هذه الشهادة، لتظهر تدنيا واضحا في نسب النجاح للفرع العلمي عن العام الماضي إضافة لنسبة نجاح في الأدبي لم تكن بالمستوى المطلوب على أهمية هذين الفرعين والتحضيرات المتواصلة والمكثفة لامتحاناتهما ، للحصول على أعلى درجات النجاح فيها.
في حين شهدت نتائج الثانوية الشرعية والثانوية المهنية زيادة في نسب النجاح عن دورة العام الماضي، وأعلاها المهنية النسوية والتي وصلت حتى ٧٠ بالمئة بينما كانت العام الماضي ٤٨ بالمئة، رغم ما يؤخذ على امتحانات هذه الفروع أحيانا” من أن التحضيرات لامتحاناتها لاتصل أبدا” لدرجة امتحانات الثانوية العامة، كنظرة مسبقة لم تزل متداولة للتعليم المهني بشكل عام.
ومع ما يمكن أن يعلق من أسباب لتدني نسب النجاح في الفروع العامة يراها كثيرون الأكثر أثرا”وسلبية في النتيجة المرتقبة، حتى مع سعي التربية المتواصل من قبل جميع كوادرها، للاهتمام بالعملية الامتحانية والتعليمية لكافة مراحلها، وما يرافقها من تحضيرات وجهود واضحة للوصول لأفضل شكل وتميز سواء لناحية الكم أو النوع.
والملفت أكثر هو حديث التكلفة المادية الباهظة التي باتت تتكبدها الكثير من الأسر في امتحانات الشهادات ، حيث تصل لأرقام خيالية جراء دروس خاصة ومعاهد تعليمية تجارية هدفها الربح المادي لا التعليمي، في ظل غياب الدور المهم للمدرسة كبيئة تربوية وتعليمية، من المفروض أن تكون هي الأساس في وصول الطالب للنتيجة التي يطمح إليها، وبمزيد من المثابرة والالتزام، والمسؤولية والواجب من الكوادر جميعها.
فأين هي أدوار المدارس التي يجب أن تكون تأشيرة نجاح مضمونة للطالب، ولحساب من تغيب هذه الأدوار، وهي التي بقيت حاضرة وفاعلة في جميع الظروف، لاسيما في ظروف التحديات والضغوطات الصعبة والأزمة التي سببت الكثير من الخسائر في القطاع التربوي والتعليمي.
