الثورة – تحقيق – سلوى إسماعيل الديب:
هل انخفاض نسبة النجاح لهذا العام مؤشر خطر؟
عند تتبعنا الخط البياني لنسبة النجاح في الشهادة الثانوية في الأعوام الأخيرة، وجدنا أنها انخفضت في هذا العام بشكل ملحوظ.
بمقارنة بسيطة مع العام الماضي بلغت نسبة النجاح في هذا العام للفرع العلمي 55.24% بينما وصلت في العام الماضي 78ر71% بينما انخفضت نسبة نجاح الفرع الأدبي إلى 53.98%حيث كانت في العام الماضي 60.21% وبالمقارنة مع 2020 كذلك نجد نفس الأمر بأنه في هذا العام اخفض نسبة نجاح بين سابقاتها من السنوات مع ملاحظة اعتماد الغالبية العظمى من طلابنا على الدروس الخصوصية، وعند زيارة مركز الاعتراضات وجدنا ازدحاماً مرعباً، ولنفهم ما يجري التقينا مع عدة أطراف.. الطالب وذويه وموجهين تربويين..
*انعكاس الوضع المادي على التعليم..
تحدث والد أحد الطلبة “محمد ثائر الجوجو” عن تجربته قائلاً : اضطررنا كأهل للتوجه إلى الدروس الخصوصية لكي يتمكن ولدنا من اتباع برنامج خاص لا تستطيع المدارس الحكومية تقديمه بسبب الوضع المادي العام الذي كان له منعكس على العملية التعليمية، ولكون هذا الامتحان مفصلي ولا يتكرر في حياة الطالب، فأصبح الأمر أولوية لدى أهالي أغلب الطلاب، فيبذل الأهل الغالي والنفيس ليصل الطالب إلى هدفه، دون إحساس بالظلم كون الأمر يخضع في النهاية لمفاضلة تنافسية.
*الفرز الاجتماعي سبب الرهاب..
ويعود السبب للرهاب الذي يعيشه الأهل والطالب من الامتحان المجتمع نفسه، الذي ينظر ويفرز كل شخص لمستواه التعليمي، حيث تختلف نظرته لمن يعمل في مجال عمل راقي عن الذي يمارس عمل عضلي.
*كثافة المناهج..
أما والدة الطالبة “ميساء” فأشارت لعدة نقاط قائلة: يعود سبب تراجع التعليم للظروف الاقتصادية بشكل عام التي انعكست على المدرسين والطلاب، ولا ننسى الانقطاع المبكر للطلاب عن الدوام، الذي تسبب بعدم مقدرة المدارس على إتمام المناهج بسبب كثافة المناهج، وخصوصاً الرياضيات والفيزياء ونتيجة عدم التزام الطلاب بالدوام، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب أربعة أو خمسة طلاب، فلا يقوم المدرس بالشرح لهم لقلة عددهم، وقد لفت نظري العدد الكبير للاعتراضات، حتى أن الموظفين في الامتحانات مذهولون من كثافة العدد
*ثغرة تعليمية..
وأضافت: طلابنا منذ ثلاث سنوات وهم غير ملتزمين بالدوام بسبب الكورونا فأصبح لديهم ثغرة تعليمية لم يتم ترميمها من قبل المدرسين في بدية كل عام ما نتج عنه تدني المستوى التعليمي، وانخفاض في نسبة النجاح في الثانوية، ولا نستطيع أن نجمل فهناك العديد من الطلاب لم يتمكنوا من الخضوع للدروس الخصوصية بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه والظروف
الاقتصادية السيئة، ولا ننسى التصحيح السريع، الذي نتج عنه عدم الدقة حيث يستهلك المدرس الذي يصحح لساعات طويلة، ويثبت كلامنا تغيير علامات العديد من الطلاب المعترضين، وأنا كوالدة طالبة، أرى بأن أبناءنا ظلموا وتأذوا نفسياً في هذه الدورة، ولكن الدورة التكميلية خففت قليلاً من وقع الأمر، وأتمنى النظر في تفاوت شدة المراقبة بين مركز وآخر.
*تجارة الدروس الخصوصية..
أما والدة الطالب “ناجي” فقالت: أصبحت القصة تجارة عند المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية، أصبحوا يتقاعسون عن العمل في المدارس الحكومية، ويتوجهون للمدارس الخاصة والمعاهد، وفي مدينة حمص هناك في كل شارع معهدين وثلاثة غير مرخصة يدفع أصحابها أتاوات للجهة المسؤولة، وأغلبها عملها تجاري وتطلق أسماء رنانة للدورات كالصاروخ وبالأمس القريب مدرسة خاصة عريقة تروج للدورات التعليمية كأنها سلعة “دورة شاملة سريعة لكافة المواد للدورة التكميلية”، وبمبالغ مرقومة حيث تكلف دورة الرياضيات فقط 100 ألف ليرة سورية، ومن الأسماء الرنانة: تحصل على 60/60 بالرياضيات، معسكر مغلق احصل على 40/40 في الفيزياء، خلال دورة مكثفة جميعها أسماء تجارية، وعلى المديرين التشديد من حيث الدوام، ومطالبة الطلاب بتقرير طبي عند الانقطاع عن الدوام المدرسي، إلا أن بعض المدرسين يدفعون للمديرين لغض الطرف عن عدم التزامهم بالدوام، والجميع يعلم أن المدارس الحكومية والخاصة كذلك لا يداوم الطلاب منذ بداية الفصل الثاني، وحسب الحالة المادية للأهل يأتي المدرس لمنزل الطالب أو يحول الطلاب لمجموعات في منزل الطالب، ما يضطر الأهل لتخفيض ميزانية الطعام والشراب للحاق بالركب وإنقاذ ابنهم تعليمياً.
*خسارات متلاحقة..
وأضافت: ما عدا قروض الموظفين التي تهدر على الدروس الخصوصية وأنا شخصياً دفعت مليوناً ومئة وسبعة وعشرين ألفاً ووضعته فقط ضمن مجموعات، ولم يتمكن من الوصول لهدفه وسيعيد العام، والأهل متوسطو الحال يفكرون بدفع ثلاثة ملايين ويدخل ولدهم جامعة حكومية و لا يضطر لتدريسه بجامعة خاصة تكلفة السنة التحضيرية عشرة ملايين وسطياً، حيث أصبح العلم تجارة في الجامعات الخاصة لكل طالب لديه طموح.
حيث رأيت العديد من الأسر التي باعت منازلها لتدريس أبنائها بجامعات خاصة، فيكون مصير هذا الولد الخروج خارج البلاد ليعوض على ذويه ما خسروه، فتخسر البلد العديد من كوادرها العلمية..
نتمنى النظر بآلية الدخول للجامعات والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة علمياً، ومراعاة رغبة الطالب وميوله، وعدم حصرها بعلاماته في الثانوية العامة، وهي ليست سبراً حقيقياً لمستوى الطالب.
*انقطاع مبكر عن الدوام..
وعند التقائنا بعدة طلاب ذكور وإناث أجمعوا على أنهم انقطعوا عن الدوام منذ بداية الفصل الثاني إما لعدم وجود بعض المدرسين الفعالين واختلاف الشرح لنفس المدرس بين المدرسة ومنزل المدرس، وبعضهم خاف من عدم تمكن المدرسة من إنهاء المقررات لكثافتها.
*ورد في رد مديرية التربية..
مدير تربية حمص “وليد المرعي” في معرض إجاباته عن تساؤلاتنا قال: بالنسبة لضبط دوام الطلاب في مدارسهم خلال العام الدراسي، تم التأكيد على إدارات المدارس بضرورة متابعة غياب الطلاب يومياً، وإعلام ولي الأمر بالغياب عند حصوله، وعند تجاوز غياب الطالب المدة المسموحة /15/ يوماً ودون مبرر، يفصل ويرقن قيده عملاً بالنظام الداخلي، كما تم تنفيذ جولات ميدانية من قبل المدير المساعد للتعليم الثانوي ورؤساء الدوائر المعنية، لمتابعة دوام الطلاب في كل فصل دراسي، إضافة لتكليف الموجه الإداري المشرف على كل مدرسة بالدوام في المدارس وحضور الدروس وتحية العلم ورفع تقارير يومية عن واقع الدوام إلى مديرية التربية.
*خطة وزارية لإنهاء المقررات
هناك خطة وزارية معممة على المديريات والمدارس كافة لتنفيذ المنهاج موزعة على الأسابيع والأشهر في كل فصل، والموجه الاختصاصي يتابع ميدانياً تنفيذ هذه الخطة.
*دورات لتعويض الفاقد التعليمي..
وأضاف: تم إقامة دورات تقوية لطلاب الشهادتين مجاناً لتعويض الفاقد التعليمي بسبب جائحة كورونا، في مدارس الريف والمدينة على حد سواء، ودُعي إليها مدرسون مختصون وحققت فائدة كبيرة للطلاب الملتحقين بها.
*حق الاعتراض للطالب..
أما بالنسبة للاعتراض على نتائج الشهادات الثانوية لم تصدر بعد ومن حق الطالب أن يعترض ويتم استقبال اعتراضه، ومتابعته بكل أمانة ودقة لإنصاف الطلاب المعترضين.
أما بالنسبة للزملاء المصححين فقد تم تأمين وسائل نقل من سيارات مديرية التربية لإيصالهم إلى أحيائهم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح يومياً، كما تم تسيير خطوط لكافة أحياء المدينة والريف، في يومي الجمعة والسبت صباحاً ومساءً.
*ضبوط بحق المعاهد المخالفة..
وأكد “المرعي” على موضوع الرقابة على المعاهد غير المرخصة التي تستخدم لأغراض تعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، قائلاً: يتم العمل باستمرار من خلال الضابطة العدلية بالكشف على هذه المعاهد، وتنظيم ضبط بحقها، وإحالة الضبط إلى المحافظة للإغلاق، والوزارة لفرض الغرامة، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة والمرسوم رقم /35/ لعام /2010/ الخاص بالمخابر غير المرخصة.
حيث تم ضبط هذا العام أكثر من /44/ معهداً غير مرخص وفرض غرامة مالية /500000/ ل.س، وإغلاق العقار بالشمع الأحمر من قبل المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفي حال التكرار تضاعف الغرامة.
*دراسة أسعار الأقساط..
أما بالنسبة لأسعار المواد التعليمية في المخابر المرخصة يتم دراستها حالياً من قبل الوزارة ووضع أقساط محددة لكل مادة من المواد فور صدور أي قرار يتعلق بالأقساط سيعمم مباشرة ويتم متابعة تنفيذه من قبل المديرية.