يُعرف اقتصاد الظل بأنه مجموعة من الأعمال والنشاطات الاقتصادية الشرعية المتنوعة يمارسها أشخاص بهدف تحسين مستوى دخلهم الاقتصادي وبالتالي مستوى معيشتهم، وهي غير خاضعة للترخيص أو الرسوم المعروفة والضرائب، ومن يمارسها لا يحصل على أوراق ثبوتية ورسمية. وربما من هنا جاءت التسمية “اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي”. وجميع العاملين تحت ما يسمى باقتصاد الظل لم يجدوا فرصة عمل لدى الجهات العامة أو الخاصة فوجدوا فيه فرصة للقضاء على بطالتهم.
وقد كان هذا النوع من الاقتصاد سائداً في سورية قبل الأزمة وكان يشكل ما نسبته 30% لكن وحسب الدراسات والإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء ازدادت نسبة اقتصاد الظل خلال وبعد الأزمة لتصل إلى أكثر من 70%. أي إن الأزمة ساعدت في مضاعفة النشاط الاقتصادي لبعض الأفراد واستفادوا من غياب المحاسبة القانونية الرادعة ومن بعض مكامن الفساد فخلقت له البيئة المناسبة لينمو ويتمدد أكثر فأكثر. وله نوعان؛ أحدهما يشمل الأعمال غير المرخصة شرعياً، والثاني هو اقتصاد الظل الأسود، ويشمل إنتاج المواد المغشوشة لطرحها في السوق وتحقيق الأرباح الطائلة وكذلك غسل الأموال وهذا النوع غير موجود في سورية.
لكن وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلدنا ونتائجها السلبية على المواطن ألا يحق لنا أن نتساءل عن تقاعس المعنيين عن الالتفات لهذا النوع من الاقتصاد لأنه – ورغم توفيره فرص عمل للكثيرين – ينعكس سلباً على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، فالعاملون فيه محرومون من أبسط حقوقهم الاجتماعية ويزداد تأثيره السلبي الاجتماعي حين يكون العاملون من فئة الأطفال واليافعين. ومن الناحية الاقتصادية فإنه يحرم خزينة الدولة من واردات ومبالغ مالية طائلة ما ينعكس سلباً على موازنتها في وقت هي في أمس الحاجة لها لزيادة إنفاقها وزيادة مواردها.