الثورة – حمص – رفاه الدروبي:
كانت المياه العصب الرئيسي لمداخلات أعضاء مجلس محافظة حمص حول نقصها الشديد وعدم وصولها إلى الأبنية البرجية في منطقة السكن الشبابي في الجنوب الغربي من مدينة حمص إلى جانب معاناة القاطنين من قلة وسائل النقل خاصة في الفترة المسائية، منوِّهين إلى ضرورة إيجاد الحلول لتخفيف ضغط الازدحام في مديرية المالية رغم توفر اليد العاملة مقابل قلة الأجهزة الكترونية اللازمة لإجراء المعاملات للمراجعين.
ولفتوا إلى عدم تأهيل مشفى تدمر، وغياب الإضاءة في شوارعها الرئيسية، وانقطاع مياه الشرب عن منازلها متابعين عن مد خط مياه لقرية المستورة لأنَّه يغطي عدداً من البلدان والقرى المحيطة.
ولفت أعضاء المجلس إلى سوء واقع السياحة في المنطقة الغربية والأسباب تعود إلى قلة المحروقات وتوقف وسائط النقل في الفترة المسائية من حمص إلى المدن والبلدات والقرى، وتعلو أصوات مولدات الديزل لتعويض نقص الكهرباء حيث وصلت ساعات القطع إلى ٦ ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، ولابد من مد يد العون والمساعدة لمنطقة تستند إلى انتعاش السياحة في الفترة الحالية.
محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكَّد على وضع جميع البنود غير المنفذة في اجتماعات مجلس المحافظة ومتابعة الوعود كافة من قبل مديري الشركات والمديريات والمؤسسات، ودعا كل من عضوي المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة ومدير التموين لاجتماع خاص لمحاسبة كل من استجرَّ مادة المحروقات من المازوت المدعوم لإحالته إلى الأمن الجنائي.
على حين أشار محافظ حمص إلى وضع آلية لضبط جزئي لمحروقات وسائل النقل الموزعة فكانت النتيجة توفير 3 ملايين من ليتر المازوت في المحافظة، وتعتمد على حصر عملية الدخول والخروج، والعمل يجري على سرافيس الخدمة في المدينة، منوهاً إلى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً تشمل الطبابة وفق بيانات إلكترونية لم تسبقها محافظة أخرى بالقطر، موضحاً أنَّ كميات الأقماح المسلمة ٤٩ ألفاً و٢٥٠ طناً مع إكثار البذار، ووصل البعل والمروي إلى ٣٠ ألفاً العام الماضي، وسيتمُّ تجاوز الكميات إلى ٥٠ ألف طن من القمح المروي والبعل العام الحالي، مؤكِّداً على ضرورة تأمين الأراضي اللازمة من قبل الوحدات الإدارية لوضع ألواح الطاقة البديلة لضخ المياه إلى البلديات والمدن والقرى.