الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
مناقشة تفعيل التعليمات التنفيذية للقانون ٣٨ الخاص بإحداث التعليم المهني وورش الإنتاج، و السياسة التربوية لطلاب التعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، شكل محور اجتماع اللجنة المركزية للتعليم المهني الدوري الأول اليوم برئاسة وزير التربية الدكتور دارم طباع، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور طباع أن صدور التعليمات التنفيذية جاءت داعمة للقانون ٣٨ بحيث تمكن الطالب والمدرس من الاستفادة من التعليم المهني، وتحسين الواقع الاقتصادي والمادي لهما، لافتاً إلى وجوب تقديم خدمات مناسبة لإعادة الإعمار، ودراسة إمكانية زيادة مهن لتغطية سوق العمل من الأيدي الماهرة، والعمل على تسهيل إمكانيات العمل، ومنح صلاحيات مطلقة، وتحديد الهدف من التعليم المهني بما يتناسب واحتياجات سورية في المجالات التجارية والصناعية والسياحة والزراعة، والسعي لتطوير آلية الانتقال للتعليم المهني، حيث يتطور العمل بقدر النجاح في تطبيق هذا القانون.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ دورات في الريادة والتسويق بالتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة، مع إمكانية تطوير هذا الجانب، والتركيز على طلاب التعليم المزدوج ليكونوا أساس الإنتاج، والتشاركية في العمل وتطوير المناهج وفق متطلبات السوق.
وركزت توصيات اللجنة علىضرورة وضع قواعد وروائز لاختيار مديري المدارس المهنية و الأطر الجديدة في مجال التعليم المهني، ورفع كفاءة الأطر التدريسية، و الإسراع في تجهيز المراكز التدريبية، وإنشاء صالات لعرض المنتجات المنتجة في الثانويات، و إحداث مهن جديدة تتناسب وسوق العمل، والتوسع في نظام التعليم المزدوج ليشمل باقي المهن، وتوجيه فكر الطلاب إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة والتشاركية، وتوجيه تلاميذ التعليم الأساسي وتعريفهم بالمسارات المهنية والمهن الموجودة، ومشاركة المجتمع المحلي ووسائل الإعلام بنشر فعاليات التعليم المهني، وتعريف المجتمع بهذا النوع من التعليم وميزاته.
