الكثير من القرارات والإجراءات الرياضية لايحكمها المنطق، فإقالة رئيس اتحاد أو نادٍ لاتعني في عرفنا الرياضي أنه أخطأ أو قصّر في عمله!!أو أنه ليس أهلاً لأداء المهام المنوطة به،أو أن قدراته وملكاته القيادية لم تنسجم مع بقية أعضاء مجلس الإدارة، فنراه قد خرج من الباب الكبير، ليعود من النافذة الصغيرة!!.
كما أن المبررات التي سوغتها القيادة الرياضية لإقالة هذا الاتحاد أو تلك الإدارة الناديوية، ليست قواعد عامة تستوي عندها جميع الاتحادات والأندية، وكثيراً ما نلحظ ردود أفعال قوية تجاه اتحاد خيبت لعبته الآمال ولم تحقق نتائج طيبة في استحقاقات رسمية، وفي المقابل نرى فتوراً أو صمتاً إزاء اتحاد رياضي استأثر بالحصة الكبرى من الدعم المادي والمعنوي والمتابعة والدعم، وحصد نتائج أقرب إلى الفضائح منها إلى احتمالية الفوز والخسارة!! وما يجري في اتحادات الألعاب ينسحب على الأندية أيضاً، مع فارق أن المعيار هنا ليس النتائج وتراجعها، وإنما العمل الإداري البحت والجانب المالي منه على وجه الخصوص!!
ولايقف عامل، أن اتحادات الألعاب والأندية تأتي بالانتخابات، مانعاً أمام الرغبة في الإقالة في حال توفرها،كما أنه ليس من الضروري أن يكون قرار الاستبعاد حائلاً دون العودة إلى ممارسة نفس المهام وشغل المناصب ذاتها.