قلنا قبل هذه المرة إن أخطاء كثيرة قد حصلت أثناء امتحانات الشهدة الثانوية بفروعها كافة / الدورة الأولى / خاصة وأن أعداد الطلاب المعترضين على نتائجهم كانت بألاف، وتكررت هذه الأخطاء في نتائج شهادة التعليم الأساسي وبشكل غير مقبول، بمعنى أن هذه الأخطاء قد تجاوزت كل الحدود التي يفترض ألا تقع إن من حيث المراقبة، أو من حيث التصحيح.
طبعا هذه المسألة تقودنا للبحث عن حقيقة حصول هذه الأخطاء التي نحمل عواقبها للمعنيين بالعملية التربوية، كون هذه الأخطاء تحدد مصير العديد من الطلاب هذا من جهة، وما حدث ويحدث من نتائج كارثية للبعض الآخر من جهة أخرى، ونعتقد أن هذه الأخطاء كان لمسألة التسرع في إعلان النتائج دور في حدوثها.
بداية لنعود إلى إجراءات التربية التي اتخذتها حيال المكلفين بالمراقبة وتخلفوا عن الحضور رغم أن تعليمات مشددة بحق كل من يتخلف عن المهمة التي كلف بها، ونشير هنا إلى أن التربية ممثلة بمديرياتها قد أنذرت بأشد العقوبات بحق كل من يتخلف عن المراقبة، وهذا ينسحب أيضا على كل من يكلف بعمليات التصحيح وتخلف أيضا عن الحضور.
التربية تعتبر التكليف بالمراقبة والتصحيح مهمة وطنية، بعيداً عما تمنحهم نتيجة هذه المهمة، دون معرفة ما سينتج عنها من تبعات.
المراقبون والمصححون يؤكدون أنهم ملتزمون بما يكلفون به، لكن يجب على التربية النظر بتكاليف حضورهم من بيوتهم ومغادرتهم العمل، صحيح أنهم يتقاضون ما يقارب الألف ليرة يوميا، مقابل التكاليف الباهظة التي يدفعونها إن من حيث أجور النقل أم من حيث شراء “سندويشة” يقتاد بها خلال العمل الطويل الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.
اذا مسألة حدوث الأخطاء في المراقبة والتصحيح بحاجة لحل جذري، والحل الجذري يكمن في زيادة التعويضات الممنوحة للعاملين في المراقبة والتصحيح بحيث يتناسب والجهود المبذولة.
كلنا يعلم أن التربية قد زادت رسوم الامتحانات وبشكل يدر على الخزينة مبالغ طائلة، لكن على ما يبدو أن هذه المبالغ تذهب لغير صالح العملية الامتحانية.
فإذا ما أردنا وضع حد لهذه المعضلة لا بد من تحسين وضع المراقبين والمصححين من خلال منحهم تعويضات تتناسب والجهود المبذولة، يقابل ذلك إعطاء المصححين الوقت المناسب وهم يقومون بعملهم الحساس والدقيق، ولا نعتقد أن تحقيق ذلك من الأمور الصعبة، هناك مداخيل جيدة نتيجة تقدم الأعداد الهائلة إلى امتحان السبر والذي يدر مبالغ كبيرة، اللهم اذا كانت هذه المبالغ تذهب للخزينة والتربية غير قادرة على توظيفها في خدمة العملية الامتحانية.
إذا البحث عن حقيقة حدوث الأخطاء الكبيرة في الامتحانات يكمن في تحسين واقع المراقبين والمصححين، وعندها على التربية اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمخطئين ونقطة من أول السطر.