تتحفنا التكنولوجيا المتقدمة يومياً بأنواع مختلفة من منتجاتها المذهلة تدفعنا لبذل المال الوفير في سبيل الحصول عليها لكن هذا الاندفاع الشديد لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لايقابله توافر حد أدنى من المعرفة بالمخاطر الصحية والبيئية التي ينطوي عليها عدم الدراية بكيفية التعامل مع هذه الأجهزة عندما تتلف فتتحول الى نفايات أو عندما يتقادم عليها الزمن فيتحتم التخلص منها.
حتى إن مصطلح النفايات الالكترونية لايزال مجهول المعنى سواء للأشخاص العاديين أو من يقومون ببيع تلك الأجهزة وللفنيين الذين يقومون بصيانتها وإصلاحها وكذلك الأمر بالنسبة لعمال البلديات الذين توكل إليهم مهمة جمع النفايات من كل الأنواع ومن ثم نقلها الى مكبات القمامة بدون فرز أو تصنيف.
وزارة البيئة اهتمت قبل أكثر من عشرة أعوام بإصدار دليل لإدارة النفايات الإلكترونية بشكل سليم ودراية كميتها والجدوى الاقتصادية وطرق معالجتها وشكلت لهذا الغاية لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية (محافظة دمشق، وزارة الإدارة المحلية، مركز البحوث العلمية، وزارة الصناعة، ومديرية الجمارك) إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك.
إن الخطر الأكبر يتمثل في عدم التعامل مع القضايا البيئية بالجدية اللازمة، في حين إنه على العكس من ذلك ينبغي أن تزداد وتيرة الاهتمام بها مع زيادة حجمها وكمياتها المضطردة لتفادي منعكساتها السلبية وآثارها الضارة بالبيئة والإنسان والحد منها ما أمكن من دون تهاون أو تقصير .
ولابد من العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالأضرار الصحية و البيئية لهذه النفايات وأهمية فرزها وجمعها بشكل منفصل والذي يبدأ من المنازل وقيام وزارة الإدارة المحلية عن طريق البلديات بتزويد الأحياء والمناطق بحاويات خاصة لفرز النفايات كل حسب نوعها بما يتيح إعادة تدويرها.
هذا بالإضافة الى ضرورة اعتماد مواصفات وطنية لكافة أنواع التجهيزات الإلكترونية لتجنب استيراد التجهيزات ذات المواصفات المتدنية والعمر القصير والتي تتحول إلى نفايات خطرة لاحقاً.