الثورة – غصون سليمان:
في الموضوع الاقتصادي والإداري كيف يمكن للمؤسسات أن تنجز مهامها الموكلة إليها وأين دور النقابات ومصلحة العاملين فيها حيث هم الأساس في تحقيق النجاح والاستمرارية.
الدكتور محمود العلي من مصرف سورية المركزي والحاصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا في الاقتصاد الكلي والمحاضر في جامعة اليرموك والمعهد النقابي الإعدادي أشار في الندوة الحوارية التي أقامها اتحاد عمال دمشق في ال٢٥ الشهر الحالي أن كل مؤسسة تحدث من أجل تحقيق أهداف معينة، يطلب منها مجموعة من المهام التي تنظم وفق هيكل إداري معين، بحيث توحد جهود العمال وتستغل بشكل أمثل الموارد المتاحة من الآلات والإمكانيات، مع جهود العمال، بغية تحقيق الأهداف الموصوفة المحددة للمؤسسة.
وأوضح الدكتور العلي أن العامل هو من أهداف المؤسسة وبالتالي المصلحة مشتركة، وعندما تغيب هذه المصلحة تنحرف عن إنجاز الأهداف المحددة وتبدد الجهود والقدرات، مشيراً إلى أن المؤسسة هي كيان منظم تسعى من خلال سلوكها إلى القيام بمهامها الاجتماعية والاقتصادية، والإمكانات المادية يمكن لنا تطويرها وتغييرها في وقت قصير فيما الإنسان يحتاج إلى الإعداد والتأهيل والشعور بانتمائه للمؤسسة وهنا يكمن دور النقابات في هذا الموضوع.
وحتى تنجح المؤسسات حسب رأي الدكتور علي يجب أن تكون عنصراً فاعلاً في نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف وتلبية حاجات المجتمع بما يتوافق وينسجم مع السياسة الاقتصادية الكلية للدولة. بمعنى لا يجوز أن نعمل باتجاه والسياسة الاقتصادية للدولة في اتجاه آخر، فهي جزء مهم لمجموعة أجزاء يحقق سياسة البلد،أو السياسة الاقتصادية للحكومة باتجاه الموضوع.
وحسب تأكيد المحاضر فدور المؤسسة هو دائماً دور تنظيمي لتوليف هذه العناصر المادية والبشرية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والتوظيف الأفضل للطاقات البشرية للوصول للنتائج بأقل التكاليف وأقصر وقت ممكن.
مشيراً أن المؤسسات الإنتاجية تعمل استطلاعاً بالمجتمع لمعرفة الحاجات المطلوبة والسلع المرغوبة بالكيفية والأذواق المناسبة.
وحول السلوك الإداري للمؤسسة أشار الدكتور العلي بأن هذا السلوك يجب أن يكون سلوكاً تعاونياً جماعياً، والا يكون رأي العنصر الفردي والتفرد هو الغالب، لأن مصلحة المؤسسة هي الجامعة للإدارة والفنيين والإداريين، ومن هنا ننطلق للعمل المؤسساتي الناجح.
وإذا ما كان السؤال كيف ننمي الشعور بالانتماء للمؤسسة كنقابات عمالية وموظفين فكان الجواب بأن هناك أكثر من وجه، فحتى يشعر العامل بهذا الانتماء ويكون عنصراً فاعلاً فيها، يجب أن يحصل على حقه كاملاً بمساعدة النقابات المعنية. توزيع العمل بشكل مهني، وليس بشكل فردي ومحاباة شكلية، أن يكون لكل شخص وظيفة معينة ومحددة، وهنا يأتي أهمية توصيف الأعمال بما يوفر الجهد ويخدم العمل المؤسساتي.
وذكر الدكتور العلي بأن المؤسسة ككيان هي تنظيم اجتماعي يربط عناصره وفق قواعد وإجراءات محددة، وفق قوانين إدارية وقوانين حقوقية يحفظ لكل مستوى وعنصر من عناصر المؤسسة حقوقه ويبين له واجباته، هذا العمل الجماعي يجب أن يكون متكاملاً لأن المصلحة من مكونات المؤسسة، ونجاحها هو نجاح للاقتصاد ككل والنمو الاقتصادي.
وبين أنه لدينا بيئات عمل مختلفة تتغير بشكل مستمر وتعطينا معلومات جديدة علينا التأقلم والتكيف مع المحيط الخارجي والتغير الداخلي بما يناسب التطورات الخارجية، لضمان استمرارية المؤسسة ونجاحها.
*التخطيط السليم
من جانبها بينت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق أمينة الثقافة والإعلام أنه لا يمكن لأي فكرة أن تتحول إلى واقع إلا بالتخطيط السليم والعمل عليه، وأن البداية لا تنتج إلا بالعمل المؤسساتي، ووجوب ألا يصل أي شخص إلى مركز ما إلا بعمله واجتهاده، داعية لأن نكون كعمال وطبقة عاملة أنموذجاً وقدوة متمثلين أقوالنا بأفعالنا، مندفعين بالذات للإبداع والابتكار ضمن العمل المؤسساتي.
وقالت الحافظ بأن معاملنا وشركاتنا وإدارتنا ما هي إلا أمانة بأعناقنا ما يتطلب منا بذل أقصى الجهود المطلوبة، ومكافحة الخلل والكشف عن السلبيات، مع التمثيل الصحيح لعمالنا في مجالس الإدارات واللجان النقابية بما يحافظ على المكتسبات العمالية، من خلال السعي لتحقيق المزيد من التطوير والتحديث والبحث عن آليات جديدة لتحسين الواقع.