جاء خبر طرح أوراق مالية من نوع أذونات خزينة وسندات حكومية للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية للاكتتاب عليها أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين، منها المصارف والمؤسسات والشركات .. في وقت تتصاعد فيه أسعار مختلف السلع والمواد وفي مقدمتها السلع الغذائية والأساسية، وبالتالي تراجع جديد في القدرة الشرائية للمواطن.
ولعلها تكون خطوة نوعية تسهم في عودة تدريجية لحالة استقرار الليرة السورية وكبح جماح التضخم الذي بات يؤرق المشهد الاقتصادي، وثمة من يرى في الطرح السابق خطوة ضرورية ومهمة ستكون لها منعكسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، واتاحة فرصة مناسبة للاستثمارات التي تحتاجها المرحلة الراهنة وهذا ماينتظره الجميع.
لاشك أن طرح سندات وأذونات الخزينة للتداول في سوق الأوراق المالية يعتبر علاجاً جديداً من نوعه في الاقتصاد السوري، لكنه ليس جديداً في العديد من الاقتصاديات العربية والعالمية، نظراً لما يتركه إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية.
إضافة لمساهمته في تخفيف التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية التي نعاني منها اليوم، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالليرة السورية، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، ووفقاً لأهل الاختصاص فإن الخطوة أتت في وقتها ومنعكساتها الإيجابية عديدة وخاصة ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية والتنموية.
بانتظار تطبيق ما تم طرحه وتداوله ليأخذ حيز التنفيذ مع الثلث الأول من آب القادم، وربما تكون مؤشر خير لانفراجات قريبة على الحالة الاقتصادية والمعيشية، وبداية صحيحة في طريقة التفكير والخروج من هوة عميقة تركتها الحرب والاحتلال على أهم موارد الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها مايتعلق بتوفير المشتقات النفطية التي تعاني من السرقة، وقلة التوريدات نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر..
فهل يكون شهر آب القادم بداية لمرحلة جديدة من التعافي على الصعيد الاقتصادي والوضع المعيشي المرهق الذي بات يحتاج لحلول سريعة وغير تقليدية، وثمة حاجة لأكثر من خطوة وفي أكثر من اتجاه.