الثورة:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة وفا اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع ضحايا جرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى مرور سبع سنوات على جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، في جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك حكومة الاحتلال ساكناً بل ما زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وإرهابها بأشكال مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء من قوات الاحتلال.
وأضافت: “سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، مشيرة إلى أن قائمة مجازر الاحتلال وجرائمه تطول ولا تحصى منذ الجرائم الكبيرة والبشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ بداية القرن الماضي في فلسطين المحتلة، وما زالت مستمرة ليس فقط من حيث أنها في انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية دموية وفاشية، وإنما من حيث التغطية على الجناة والقتلة وحمايتهم وتوفير أبواب الهروب لهم”.