بعد أن أعلنت عدة أندية ناشطة في الدوري الممتاز لكرة القدم تعاقدها مع محترفين أجانب للدفاع عن قمصان فرقها خلال الموسم المقبل، يترقب كثيرون عدة أمور يتمحور أبرزها، حول قدرة الأندية على الإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه اللاعبين الأجانب الذين تمّ و سيتمّ استقدامهم ،و بالتالي عدم الوقوع في أي إشكالات قانونية من شأنها أن تأتي بنتائج وخيمة ليس على النادي المُقصِّر في تنفيذ واجباته المادية تجاه اللاعب الأجنبي فقط،و إنما على الكرة السورية بشكّل عام و لنا في شكوى سابقة رفعها أحد المحترفين و هو من أميركا الجنوبية على نادي الاتحاد (أهلي حلب) خير مثال على ذلك حيث كادت تلك الشكوى أن تؤدي لتجميد نشاط الكرة السورية قبل إلزام النادي و معه الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بتسديد مستحقات اللاعب بشكّل كامل مع غرامات تأخير عالية.
طبعاً من حقّ النادي التعاقد مع اللاعب الذي يراه مناسباً له، و لا ننكر على اتحاد كرة القدم مسعاه لتطوير مسابقاتنا المحلية و رفع مستواها الفني، و لا ننكر أيضاً على أنديتنا رغبتها في تقديم الأفضل أمام جماهيرها،و لكننا نشير لمسألة في غاية الحساسية، و نجزم بأن اتحاد اللعبة الشعبية الأولى قد تنبَّه لها و هي تبعات أي شكوى مرفوعة على أحد أنديتنا من لاعبٍ أجنبي، و لذلك ننتظر من السادة تحت قبة الفيحاء الحزم و الشدة في تطبيق أفكارهم ،ورؤيتهم التي من المفترض أن تقوم على التأكد من قدرة النادي على الإيفاء بالتزامه المادي تجاه المحترف الأجنبي الذي يتم التوقيع معه، و عدم تثبيت أي عقد للاعب أجنبي قبل ذلك،و هنا لا بدّ من أن تتفهم إدارات الأندية أولاً و جماهيرها ثانياً ما نطالب به اتحاد كرة القدم لناحية الحزم في هذه الجزئية لأن التبعات القانونية قاسية بالمعنى الحرفي للكلمة.