قد يكون من المهم جداً القيام ببحوث زراعية لدراسة إمكانيات التطوير والتوسع بالمحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها والبحث عن حلول للكثير من المشكلات التي تعوق هذا الاتجاه وتحد من تحقيق الطموحات في الوصول إلى محاصيل وفيرة تغطي الحاجة المحلية للمستهلكين على أقل تقدير.
وقد جاء البحث الذي أعده مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية في هيئة البحوث الزراعية عن محصول القمح مجانباً لهذه الحقيقة في وضع مقترحات لتنمية وتطوير زراعة القمح والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي التي كنا عليها قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية.
ولعل المحتوى الذي تضمنه البحث والمقترحات قدم وجهة نظر علمية متخصصة في المجال الزراعي إلا أنها لم تستطع أن تغيب أهمية دعم الفلاح وتقديم كل ما يلزم من مستلزمات الإنتاج الزراعي بكل تفاصيله ليتمكن المزارعون من التوسع بالمساحات المزروعة والاهتمام أكثر بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي تراجعت مساحاته لأسباب كثيرة ومنها عدم توفر مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين الأساسيات منها كالمحروقات المخصصة للري، وكذلك الوقود للآليات الزراعية، إضافة للأسمدة وغيرها الكثير..
إذاً هناك أساسيات لا يمكن تغافلها ولا تحييدها في أي بحث أو دراسة أو تقييم فيما يخص محصول القمح، ومهما يكن من أهمية باقي المقترحات العلمية التي جاءت بها الدراسة إلا أنه من الطبيعي أن توفر البيئة المناسبة لقيام زراعة ناجحة ومنتجة يكون فيها الفلاح هو سيد الموقف، بحيث لا يحتاج إلى اللجوء للأسواق السوداء لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأثمان مرتفعة بدءاً من المحروقات وصولاً إلى البذار والسماد، وحتى أجور اليد العاملة التي لم تعد قليلة خاصة في مواسم الحصاد ودراسة القمح ونقله و…
ولهذا أياً يكن التفكير الذي يبحث عنه المعنيون والقائمون على القطاع الزراعي والباحثون في هذا المجال، فإنه من غير الممكن تطبيق أية نظرية علمية مهما كانت صحيحة وجيدة من دون تأمين الأرضية المناسبة لها، واليوم جميعاً نعلم كم يعاني الفلاح من متاعب ومشكلات وتعقيدات ورغم ذلك ما يزال الكثير من المزارعين صامدين بأراضيهم ويواجهون المصاعب على أمل أن يجدوا من ينظر بحال القطاع الزراعي ويعطيه الأهمية القصوى خاصة في ظروف الحصار الجائر والتبدلات المناخية التي ساهمت في تعثر الكثير من الزراعات ومنها زراعة القمح..