جاءنا البيان التالي: ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل الجمركي، وإعادة تنظيم إجراءاته وفقاً لمبادئ التبسيط والشفافية، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، ومكافحة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني .. نقطة من أول السطر.
قانون جديد، هذا ما جاء في متن الخبر، وهذا أيضاً ما أكدته بعض المصادر المطلعة لا الفيسبوكة، التي وصفت مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد “الحالية” بالعصرية والمتطورة التي لا تحتاج إلى ملاحظات واجتهادات وإضافات وتعديلات من شأنها فرملة عجلة إقرار مشروع هذا القانون، وإفراغه من مضمونه ومحتواه، وإعادته إلى المربع الأول “مربع الأخذ والرد والمد والجزر .. الذي جعل من فكرة ـ مجرد فكرة ـ إبصار هذا القانون النور ووضعه موضع التنفيذ الجدي والعملي ضرب من ضروب المستحيل والخيال”، لا لشيء وإنما لمجرد تغليب فئة مصلحتها الشخصية الضيقة “المكشوفة والمفضوحة” على حساب المصلحة العامة الاقتصادية منها والصناعية والاستثمارية والزراعية..
نعم، كثرة التشوهات التي تعاني منها منظومتنا الجمركية اليوم، سببها سياسة الترقيع “لمجرد الترقيع” التي كان ينتهجها البعض بالأمس، القائمة على نظرية الإكثار من مساحيق وعمليات التجميل، والحبوب المسكنة، والأبر المخدرة، لإخفاء كل ما يمكن إخفائه من التقرحات والندبات والتقيحات التي كانت السبب الرئيس والمباشر في تعطيل آلية عمل هذه المنظومة وإبطال مفعولها، وإيصالها إلى حالة الشللية التي تحسد عليها لا هي ولا اقتصادنا الوطني الذي مازال يبحث عن صمام أمانه المغيب.
مانحتاجه اليوم .. اليوم تحديداً.. ليس البناء على ما سبق، وإنما نسف كل ما سبق.
نحتاج لقوة إدارية مؤثرة بصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها وقراراتها .. قوة متسلحة بجرعة دعم “لاقبلها ولا بعدها” وبصلاحيات لا سابق لها، لقطع دابر محاولات البعض المشبوهة لؤاد كل تحرك باتجاه إخراج ماردنا الجمركي من قمم المصالح الشخصية الضيقة والرخيصة، والحيلولة دون نهوضه وتعملقه من جديد.
