” التخطيط ليوم يوفر طعام اليوم فحسب، والتخطيط للمستقبل يملأ المخازن بالقمح”، هذا المثل يجعلنا نفكر ألف مرة عند وضع أي خطة، ومدى قدرتنا على تطبيقها على أرض الواقع، فكل ساعة تستهلك في التخطيط توفر ثلاث أو أربع ساعات في التنفيذ.
مقدمة كل ذلك تقودنا إلى أسلوب التعاطي لمؤسساتنا عند وضع الخطط والدراسات خاصة إذا كانت تتعلق ببعض القطاعات الحيوية الهامة ولا سيما القطاع الزراعي الذي تضع الحكومة له في كل موسم خطة زراعية متكاملة، لكن لم نسأل أنفسنا عن مدى تطبيق تلك الخطة على الأرض، وهل بالفعل كانت مطابقة لما رُسم على الورق ؟
للأسف وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أطلقنا العديد من الشعارات والتسميات للمواسم الزراعية إلا أنها بقيت مجرد خطة ورقية رغم معرفة الجهات المسؤولة لمشكلات ومعوقات عدم تطبيقها وتكرارها عند وضع تلك الخطة، والدليل التصريحات التي سمعناها مؤخراً بالاجتماع الخاص لوضع الخطة الزراعية للموسم القادم.
لا يكفي أن نقول: إن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى بالقطاع الزراعي بل لابد من البحث ووضع الحلول لخروجه من واقعه الحالي لكونه من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تساهم في توفير الأمن الغذائي الذي بتنا بأمس الحاجة له بظل المتغيرات المناخية والدولية.
ما زلنا حتى الوقت الراهن نبحث عن أولويات الاقتصاد السوري رغم معرفتنا التامة بأن القطاع الزراعي هو الأكثر طلباً لدفع عجلة الإنتاج وقاطرة النمو للقطاعات الأخرى وهذا يتطلب تفعيل كل الطاقات المتاحة اقتصادياً وزراعياً وصناعياً.
فمسألة تداخل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية لا تعني الفوضى بقدر ما يعني أن تتكاتف جهود الجميع لعودة الاستقرار لأمننا الغذائي فاقتصادنا الحقيقي زراعي بامتياز.