الثورة – جاك وهبه:
أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سورية ناجي الحضوة أن المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الصادر اليوم هو مكرمة من مكارم السيد الرئيس بشار الأسد ويدخل في مجال تشجيع وتطوير وتحسين الواقع الاقتصادي مما ينعكس إيجابا على الوضع المعيشي للحرفيين ويشجعهم على العودة إلى الحياة الاقتصادية.
وبين الحضوة أن هذا المرسوم بما يحمله من حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية، له أثر كبير ومشجع لإعادة احياء هذه المناطق التي شملها المرسوم.
ونوه أن عدد المنشآت الحرفية التي تستفاد من التسهيلات والإعفاءات التي منحها المرسوم 13 يتجاوز 30 ألف منشأة حرفية منها 23 الف منشأة في محافظة حلب و12 ألف منشأة في محافظة حمص و6 آلاف منشأة في دير الزور، علما أن عدد المنشآت الحرفية في سورية بلغ 150ألف منشأة تشمل الحرف التقليدية والخدمية والإنتاجية وغيرها.
وأشار الحضوة أن القطاع الحرفي والصناعي هو عامل محفز ويساهم بنسبة تتجاوز 60% في الناتج المحلي كما يعتبر بديلا أساسيا عن أي مشروع إحلال بدائل المستوردات وبالتالي أي منتج سواء كان خدميا او انتاجيا ناتجا من مخرجات القطاع الحرفي هو بديل من بدائل المستوردات.
كما تشمل التسهيلات التي منحها المرسوم، المنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.
وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
وطوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.
وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.