اعتادت الولايات المتحدة أن تلقي اللوم على الآخرين وتحميلهم المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، ولم تنفك يوماً عن إلصاق التهم الباطلة بحق دول ترفض نهجها العدواني، فقط من أجل التنصل من تحمل تبعات سياساتها المدمرة للعلاقات الدولية، ولتبرير عجزها عن معالجة ارتدادات سلوكها المتغطرس أمام مواطنيها.
من هنا فإن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها الإدارة الأميركية ممثلة بمتزعمها بايدن ووزير خارجيتها بلينكن، بحق الحكومة السورية تحت مزاعم اختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، تندرج في سياق سلسلة الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن على سورية، لمحاولة تشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي، وكذلك من أجل التعتيم على الانتهاكات اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري، سواء لجهة احتلالها أجزاء من الأرض السورية، أو لدعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية، أو لجهة مواصلة نهبها للثروات النفطية والزراعية، وفرضها حصاراً خانقاً عبر قانونها العدائي المسمى “قيصر”.
في ظل الفشل الأميركي المتراكم في سورية – بشهادة مسؤولين أميركيين- فإن إدارة بايدن تحاول من وراء تلفيق أكاذيبها واتهاماتها الباطلة، مداراة هذا العجز والفشل الذي لازم الإدارتين السابقتين لـ”أوباما وترامب”، فيما يتعلق بإمكانية جني مكاسب سياسية من وراء الاستثمار في الحرب الإرهابية التي تستكمل هذه الإدارة قيادة دفتها اليوم، وتصريحات مسؤوليها المضللة تفندها سلسلة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب، ويكفي أن نذكر هذه الإدارة بأن مسؤوليها أنفسهم لطالما تسللوا خلسة إلى الأراضي السورية، لعقد لقاءات واجتماعات دورية مع متزعمي التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، لتنسيق اعتداءاتهم الممنهجة ضد السوريين.
كان الأجدى على الإدارة الأميركية أن تعترف أمام شعبها بمسؤوليتها المباشرة عن إرسال مواطنيها عبر طرق غير شرعية إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية، وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي لتلك التنظيمات، من دون أن تعير أي اهتمام لسلامة وأمن مواطنيها، إذ لم يسبق للحكومة السورية أن تخلت يوماً عن واجبها في استقبال كل أجنبي يدخل أراضيها بإذن مسبق منها، وعبر الطرق الشرعية والقانونية المتعارف عليها بين الدول، ولكن واشنطن تتجاهل عن عمد وقصد أن عشرات آلاف الإرهابيين، ومن بينهم أميركيين، دخلوا إلى الأراضي السورية عبر معابر حدودية غير شرعية بمساعدة النظام التركي، وبإشراف مباشر من أجهزة الاستخبارات الغربية وفي مقدمتها الاستخبارات الأميركية.