الثورة – ميساء الجردي:
انطلاقا من أهدافها ووفقا لصك إحداثها المتضمن تنفيذ الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في سورية، أطلقت اليوم الهيئة العليا للبحث العلمي ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي تتضمن في فصولها تعريفا بأهم المصطلحات الخاصة بالبحث العلمي وتطويره على المستوى التنفيذي.
ناقش المشاركون في الورشة توصيفا لمهام الباحثين وحقوقهم وواجباتهم وبيانا حول التصنيف والرتب الوظيفي لهم، وآليات تمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما في ذلك عوائد استثمار المخرجات البحثية، والتشجيع على إحداث المؤسسات الداعمة للبحث العلمي والتطوير التجريبي في الجهات العلمية البحثية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في كلمته على أن أهمية البحث العلمي تكمن في مخرجاته التي تسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال استثمارها في القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكلفة ورفع المحتوى المعرفي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. مشيرا إلى ما يشكله البحث العلمي من رافعة استثمارية لخدمة المجتمع ككل وخاصة أن بعض الجامعات قد عملت مؤخرا على التخطيط لمنح المكافآت السخية وخاصة لطلاب الدراسات العليا.
وتحدث الوزير إبراهيم عن التحضيرات لمسابقة جائزة الباسل للبحث العلمي التي سيتم إطلاقها قريبا والتي نالها سابقا باحثون متميزون في مختلف الاختصاصات. وعن إعلانات مستمرة لدعم الأبحاث العلمية سواء قام بها باحثون من أساتذة الجامعات ومدراء البحوث في الهيئات البحثية، لافتا إلى أن الوزارة مؤخرا وقعت عددا من العقود البحثية مع عدد من الباحثين في مختلف الجامعات والهيئات البحثية كما دعمت الهيئة عددا من المشاريع بلغ عددها 55 مشروعا بحثيا بموازنة تجاوزت 700 مليون ليرة سورية في السنوات الأربعة الماضية. والتي يتم متابعة تنفيذها مع الوزارات المختصة والمستفيدين منها. 
الدكتور مجدي الجمالي رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي قدم عرضا حول واقع البحث العلمي في سورية والأسباب الموجبة للقانون وتوصيفا لحوافز الإنتاج، وأكد على أهمية استثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التجريبي بما يضمن توزيع عوائده وحقوق الملكية للباحثين والعاملين في البحث العلمي على حد سواء. ولهذا فإن الورشة اليوم مخصصة لمناقشة مسودة القانون وإغنائها من خلال المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية.
من جانبه قدم المهندس سامر المارديني رئيس المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي عرضا حول القانون المقترح وموجب إحداثه مع عرض أمثلة عن فوائد العقد البحثي. مبينا أن الهدف من هذه الورشة استيفاء كامل ملاحظات السادة الحضور لأخذها بعين الاعتبار، ومناقشة فكرة التمويل وتخصيص موازنات وموارد مالية.
وأشار المارديني إلى أن أخذ نسبة من الموازنة الاستثمارية العامة للدولة 1% وهو مبلغ ليس قليلا لاستثماره في البحث العلمي كما يحصل في القطاع الخاص، بحيث يتم إنتاج مخرج لاستثماره في المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص وهذه العائدات ستعود للدولة أضعافا مضاعفة ولكن مع الحفاظ على ترك 50% للجهة البحثية التي عملت من أجل استمرار باقي المشاريع.
