من يقرأ التوجيه الذي أعلنت عنه وزارة حماية المستهلك بحق التجار الذين يصدرون فواتير وهمية وأنها هذه المرة لن تكتفي بالتصريح الخطي في رقابتها بل ستأخذ بالشكاوى الشفهية، يعتقد للوهلة الأولى أن عملية ضبط حقيقية لأسواقنا سيشعر بها المستهلك عند شراء أي سلعة، لكنه سيفاجأ من الجهة ذاتها برفعها لسعر مادة لتكون أعلى من سعر السوق كما حصل مؤخراً بعد تحديد سعر ليتر الزيت النباتي في مؤسساتها ليصل إلى ١٢٦٠٠ ليرة، في حين يُباع في السوق بـ ١٢٥٠٠ ليرة!!
في كل مرة تكون المعالجة قاصرة فيما يتعلق بعملية التسعير رغم تشكيل لجنة للتسعير المركزية منذ عام تقريباً تضم كل الجهات المسؤولة عن تحديد التكلفة الحقيقية وهامش الربح المتوقع وكأن مسألة التسعير أُحجية صعبة للغاية بل ومستحيلة في ظل الظروف الراهنة.
نعتقد أن الأمر بسيط للغاية وباستطاعة الجهة المختصة إيجاد توازن سعري، وذلك من خلال الحصول على البيان الجمركي الصحيح لدراسة التكاليف وتحديد الأرباح وبالتالي وضع سعر منطقي لأي مادة.
لايكفي أن نقرأ ونسمع يومياً عن عشرات الضبوط والغرامات بحق المخالفين والمستغلين من التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن وصحته وخاصة عند ضبط أطنان من السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك البشري، بل لابد من أن نرى محاسبة فورية ليس فقط من خلال الإغلاق المؤقت أو الغرامة المالية وإنما وضعهم ضمن القائمة السوداء ومنع التعامل معهم.
نتمنى ألا نسمع مجرد وعود وعبارات مفادها الضرب بيد من حديد على كل من يرفع أسعار السلع والتي اعتدنا عليها وتصريحات أخرى لمكافحة الغلاء والاحتكار والفساد وتوفير السلع والمواد الأساسية، وأن تتحول إلى واقع بظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار غير المنطقي ليشعر المواطن بأن ثمة تحسناً قد حصل!!