الثورة-رولا عيسى:
بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام وبهدف إطلاعهم على آلية التسعير المركزي، عقدت اليوم اللجنة المركزية للتسعير اجتماعها الأسبوعي المخصص لتحديد أسعار جملة من المواد الأساسية الغذائية منها السكر والزيوت والسمون والرز.
ودرست اللجنة المجتمعة في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جزءا من آلية التسعير التي تقوم بها بمشاركة ونقاش مع ممثلين عن الصحافة الرسمية والخاصة وفقاً لإجازات الاستيراد الممنوحة لجملة من المواد، حيث تتألف اللجنة من ممثلين عن الجهات المعنية من وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والمالية والمصرف المركزي واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
الاجتماع ناقش تكاليف المواد وإجراءات كل جهة من الجهات بدءاً من بيانات التكلفة وسعر المادة العالمي وتكاليف الشحن والرسوم المتعلقة بعملية الاستيراد والتدقيق بمدى صحة البيانات بناء على دراسة تكاليف واقعية للمادة وصولاً لوضع الصك التسعيري على أسس منطقية وفقاً لما أكد عليه المجتمعون.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أوضح للثورة أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة تعمل على دراسة مستوردات ومنتجات القطاع الخاص من المواد والسلع الأساسية، وعليه يعمل أعضاؤها على توفير كافة الأضابير المتعلقة بالتكلفة وتقديمها لمديرية الأسعار ويجري العمل على التحقق من صحة الوثائق المقدمة للتوصل الى سعر منطقي وفق مفردات تسعيرية صحيحة.
ولفت مقصود إلى أن كل جهة بحسب اختصاصها تقوم بالتأكد والتدقيق بالتكلفة الحقيقية، وعليه يتم إصدار الصكوك السعرية لكافة المواد والسلع، وتقوم اللجنة المركزية بدراسة أسعار مختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية بهدف الوصول لسعر عادل ومنصف لجميع الأطراف يؤمن انسيابية المادة في الأسواق، وحاجة المواطنين على ضوء متابعة الفواتير من بلد المنشأ والتدقيق بمدى مطابقتها للسعر العالمي من خلال ممثل وزارة الاقتصاد، وكذلك تقوم وزارة المالية بتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية الحقيقية الواجب الاستيراد بها.
بدوره عضو وممثل اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أكد في تصريح للثورة أن دور اتحاد غرف التجارة يأتي لمتابعة التكاليف المتعلقة بالسلعة، وغالبا ما تكون المشكلة في هوامش الربح التي لا تتوافق مع النفقات والمصاريف المتعلقة بتوفير السلعة، مشيراً إلى أن تخفيض سعر أي سلعة يكون من خلال التنافسية بين المستوردين وكلما زاد عدد العروض من قبل المنتجين كلما ساهم في إتاحة الفرصة لتخفيض السعر، إضافة لما يمكن أن يلعبه إجراء تخفيض الرسوم على السلعة لتخفيض سعرها محلياً مع مايشهده العالم من ارتفاع في الأسعار وحالة من التضخم لايمكن أن نتجاوزها محلياً إلا بتخفيض الرسوم المحلية والتنافسية وزيادة عدد المنتجين للسلعة.
ولم يخف حلاق أن ارتفاع تكاليف السلع يؤثر في رفع سعرها، فارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة شحن ونقل السلع يؤثر في ارتفاعها، وهنا يجري العمل على إعادة النظر في التسعيرة الرسمية وما أضيف إليها من تكاليف للتأكد من أنه فعلا هناك زيادة وتكلفة إضافية، وبالتالي اتخاذ مايلزم لإنصاف المنتج من جهة وعدم السماح له بالرفع أكثر من التكلفة الفعلية من جهة أخرى .
وفي المقابل يتحدث مقصود أنه تسعيرة رسمية سوى تسعيرة الوزارة مؤكداً أن التكاليف الورقية والمثبتة على الورق هي التكاليف الصحيحة والمنطقية ولايمكن اعتبار أي تسعيرة أخرى فوق التسعيرة الرسمية سوى أنها مخالفة وتحاسب وفق المرسوم ٨ وعقوباته القانونية.
هذا ولم يطرأ أي تعديل يذكر على أسعار نشرات وزارة التجارة الداخلية الأخيرة وبقيت أسعار المواد الأساسية على حالها كما النشرة الأخيرة حتى تاريخه.
على أي حال مايهم المواطن من هذا كله تطبيق التسعيرة الرسمية القائمة على الصكوك التسعيرية الواقعية في الأسواق وهنا يأتي دور مديرية حماية المستهلك بمتابعة الفواتير وتوفر المادة.