لم يعد الحديث عن السرعات الزائدة ورعونة القيادة وحده يكفي لتبرير الكثير من حوادث السير التي أدى بعضها إلى وقوع ضحايا من النساء والأطفال والرجال وغيرهم من مستخدمي المركبات سواء النقل العام أو المركبات الخاصة على اختلاف أحجامها وأنواعها..
فاليوم هناك عامل لا بد من النظر إليه بعين الاهتمام والمسؤولية أيضاً، والذي يمكن اعتباره اليوم أحد العوامل المؤثرة وربما المساعدة إن لم نقل العوامل المباشرة في وقوع حوادث السير المؤسفة التي يذهب العشرات من المواطنين ضحايا لها..
وهنا نتحدث عن قطع غيار المركبات والسيارات بمختلف أحجامها وأنواعها وماركاتها التي غزت أسواقنا المحلية، ومعظمها لا تتمتع بالجودة والمواصفة الفنية المطلوبة هذا إن لم نقل إن بعضها فاقد لأي مستوى من مستويات الجودة..
واليوم لم يعد من السهولة بمكان تأمين قطعة غيار (أصلية) أو على الأقل شبه أصلية، فكل المحال تقول لك هذا البديل ولا تتعب نفسك بالبحث، وإن لم تقتنع بالقطع الجديدة فعليك بسوق المستعمل علك تجد ضالتك..
حتى الإطارات وغيرها من مستلزمات المركبات باتت اليوم محط شك وريبة لدى الكثيرين من أصحاب السيارات والمركبات نظراً لعدم موثوقية مصدر المنتجات المعروضة في أسواقنا المحلية، فالبعض يؤكد بأنه لا يبيع في محله سوى القطع الأصلية ليتفاجأ الزبون بعد استخدام القطعة وتركيبها أنها غير مناسبة ولا تقوم مقام القطعة الأصلية ولا حتى بنسبة 40%، وعمرها الفني (صلاحيتها الفنية) غير معروفة وأول كلمة تسمعها من (الميكانيكي) بعد تركيب القطعة يقول: (خليها تكفي كم شهر) وإذا تعطلت عليك بشراء غيرها..
القصة هنا ليست بشراء قطعة أو استبدالها فقط، القصة ترتبط بسلامة مستخدمي المركبة وخاصة على الطرق السريعة وفي السفر أو حتى على الاتوسترادات في المدن وبين القرى والبلدات، هؤلاء يسيرون بسرعات تتجاوز أحياناً 100 كلم بالساعة وهذا يتطلب درجة عالية من الأمان بالسيارة لجهة جاهزيتها فنياً، لذلك يبدو عامل الخطورة هنا أعلى لجهة استخدام قطع تبديل من تلك التي نتحدث عنها والتي لا تتمتع بمستوى الجودة المطلوب..
هذا الأمر يحتاج لمزيد من التدقيق والحرص بدءاً من مصدري إجازة الاستيراد إلى المعنيين الموجودين على المعابر الحدودية وعناصر الجمارك الذين يجب أن يتأكدوا من مطابقة المواصفات ونوعية البضائع التي تدخل إلى أسواقنا المحلية، وكذلك جهات الرقابة التموينية التي يجب أن تفحص عينات من تلك القطع وتتأكد من جودتها وصولاً إلى باقي الجهات ذات العلاقة بحيث يقوم كل بدوره لضمان سلامة المواطنين مستخدمي المركبات والتخفيف من حوادث السير المؤلمة التي باتت اليوم في تزايد واضح وربما يكون عامل قطع الغيار واحداً من العوامل الأساسية في زيادتها..