أيام وتبدأ السنة الدراسية الجديدة، وهي سنة استثنائية ليست كغيرها من السنين نظراً لزيادة أقساط المدارس الخاصة كثيراً، إذ رفع ملّاك المدارس الخاصة الأقساط إلى الضعف في كل قسط دون وجل أو حتى أدنى حساب يُحسب لموظف مالية أو لجباية ضريبية..!!.
لم يبق مدرسة خاصة في طول البلاد وبعرضها تقبض أقل من ثلاثة ملايين ليرة سورية عن الطالب الواحد دون احتساب المواصلات، وهي مبالغ تُقبض مقابل خدمات جوفاء يتبين لاحقاً عدم صحة معظمها، ليكون أغلبها لاحقاً ربحاً صافياً للمدرسة كمرحلة أولى من الربح دون عناء..
أما المرحلة الثانية من الربح الصافي فهي غياب الجباية الضريبية الحقيقية عما تتقاضاه هذه المدارس، حيث لا تزال التكاليف الضريبية خجولة لا تتعدى بضعة ملايين من أصل مئات من الملايين تصل إلى نصف مليار تقبضها المدرسة الخاصة على أقل تقدير كأقساط فقط، في حين يرتفع المبلغ بمقدار 20% تقريباً خلال السنة بالنظر إلى بعض المبادرات والنشاطات والدورات الدراسية التدريبية المأجورة، الأمر الذي يجعل من الربح أكثر من صافٍ، والخزينة تخسر وتنزف حقوقها من هذه المؤسسات والمنشآت دون توقف أو انقطاع.
وزارة المالية التي لا تحرك ساكناً تجاه فئة من المتربّحين يكونون حديث الساعة على مدار نصف سنة على الأقل، في حين يمكن لها وبحسبة بسيطة تحصيل ما لا يقل عن 50 مليار ليرة سورية من هذه الفئة من المدارس في غالبية المحافظات إن طُبق عليها تكليف ضريبي حقيقي.. شرط أن يُجبى بواقعية ودون مبررات من هنا أو هناك تجاه حالات خاصة في هذه المدارس.
لعل المتابعة مع الأهالي أو معرفة رقم العمل الحقيقي للمدارس الخاصة بطريقة ما تقوم بها المالية كما تفعل مع بعض المرافق والمنشآت الأخرى، كفيل برقم مهول يرفد الخزينة، ولا يغيب عن الذهن أن ليس القسط فقط هو المبلغ المدفوع من الأهل، بل من الضرورة بمكان احتساب كل النشاطات المأجورة التي تتم خلال السنة، والتي يكون رقم الاشتراك فيها ضخماً بالنسبة لطالب واحد، حتى يكون الدافع مرتاحاً فقط لجهة ان جزء مهم من مدفوعاته سيصب لمصلحة الخزينة وليس في جيوب البعض.