تحولات واضحة وجديدة في شكل المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة من حيث الشكل.. لكن المضمون مازال ينم عن نجاح وتمكن هواة الأرباح الطائلة من وجود ثغرات جديدة يحققون من خلالها أرباحاً خيالية، وهذه المرة دون المساس بحصة الفرد من المواد المدعومة تحت مسمى البطاقة الالكترونية .
ونستطيع أن نقول إن متاجري المواد المدعومة وجدوا ضالتهم من خلال ثغرة خلفتها الحالة المعيشية واضطر الكثير من الناس لبيع مخصصاتهم رغم تقلصها، وهذا ما تؤكده الوقائع بضبط جهاز حماية المستهلك لبطاقات بنزين ومازوت مجمعة وتحويلها نحو استغلال حاجة المقتدرين مادياً، وخلق سوق سوداء توفر كل شيء شريطة القدرة على الدفع.
وربما من حيث الشكل يعتبر هؤلاء أنفسهم غير سارقين وغير متاجرين؛ بل هم يحلون أزمات الناس.. فشراء المازوت المخصص لوسائل النقل العام يمكنهم من تأمينه للمولدات والأمبيرات وغيرها من الاستخدامات، وأما الازدحام على وسائل النقل وخلق أزمة نقل فهذا الأمر لا يعنيهم، إضافة لشراء أسطوانة غاز بسعر مضاعف عن سعر البطاقة بطرق ملتوية ومن ثم بيعها في السوق السوداء والتعدي على مخصصات الفرد أيضاً لا يعنيهم.
ما ذكرته من متاجرة بالمواد المدعومة يمكن الاستدلال عليه من خلال آخر ما استطاعت أجهزة حماية المستهلك رصده في دمشق بعد التمكن من ضبط مستودع يحوي كميات كبيرة من البنزين والمازوت والمئات من إسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، والسؤال من أين لهذا المستودع كل هذا؟ فهو تفوق على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز وليس هذا وحسب، بل أعاد الزمن إلى الوراء ومكن شريحة من الناس مقتدرة من شراء كل ماطاب لهم من المواد المدعومة دون الحاجة إلى البطاقة الإلكترونية.
مايحويه مستودع المواد المدعومة في دمشق من كميات كبيرة يجب أن لا يمر مرور الكرام، فمن بين المواد المضبوطة المازوت والغاز الصناعي وهي مواد تستخدم في عملية الإنتاج وهي مخصصات للصالح العام وليست مخصصات شخصية يتصرف بها هؤلاء على هواهم.
على أي حال لابد من ضرب المتاجرين بأكثر من إجراء.. الأول ملاحقتهم والثاني بالتخلص من السوق السوداء أوالتخفيف منها عبر توفير المواد الأساسية ورفع القدرة الشرائية للمواطن، إضافة لمحاولة كسر الهوة بين السعر الحر والمدعوم وتحويل فارق السعر إلى دعم مادي إلى الشرائح المستحقة للدعم، وضرورة أن يكون الدعم المادي متغير ومتماشي مع الأسعار الرائجة للمواد الأساسية.