لم يطبق

على الرغم من مرور وقت على بدء العمل بقانون الاستثمار الجديد إلا أن ماطبق على أرض الواقع من واقع استثماري ونتائج مازال دون مستوى الطموح، ولا يلبي الحاجة المتزايدة إلى تفعيل مستوى الاستثمار ليشارك ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني نحن في أمس الحاجة له في الوقت الحالي..

تقييم التجربة في وضعنا الحالي لا يمكن أن يتم بعيداً عن الظروف المحيطة التي نشهدها ونعيشها يومياً فالحرب والحصار المفروض على السوريين ألقيا بظلالهما الثقيلة على واقع الاستثمار الذي يتطلب الاستقرار والهدوء والتوازن ورأس المال المعروف أنه جبان لا يفضل ظروفاً مشابهة للتي نعيشها، ولكن التعويل هنا على رأس المال الوطني الذي يجب أن يوضع في تنمية الموارد ليصب في مصلحة الوطن والدولة والأمثلة كثيرة على الدول التي أنقذتها مبادرات وطنية لمواطنيها وقت الأزمات التي حلت بها…

السوريون أثبتوا تاريخياً وطنيتهم وشاركوا على الدوام بمسؤولية وطنية متغيرات العصر وإذا أردنا أن نقيم مايجري في هذا الإطار يجب أن نتطرق لمعطيات محددة لها علاقة بالمحفزات والتسهيلات التي من شأنها أن تشجع المبادرات الاستثمارية الغائبة حتى الآن لأسباب لها علاقة بضعف التنسيق وربما التخطيط والتحضير..

الجهات المعنية تطرقت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحديد أولويات موازنة الوزارات للعام القادم لتنفيذ مشروعات استراتيجية تشكل أولوية في التنمية وزيادة الإنتاج مع وضع المسار التنفيذي المحدد لكل مشروع، كما شدد على ضرورة الإسراع بتحديد المناطق التنموية وفق محددات التخطيط الإقليمي وقانون الاستثمار الجديد بما يؤمن الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي الزراعية والصناعية والحرفية ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.

الطرح الذي نحن بصدده واعد وإيجابي ولكنه مازال في إطار التنظير الفكري البعيد عن التطبيق العملي فتشجيع الاستثمار بحاجة لإعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية وتقديم للمستلزمات والبنى التحتية وعليه وحتى نحصد النتائج يجب أن نشعر الجميع بالثقة والأمان وبمعنى أصح يجب أن نفكر من خارج الصندوق وبشكل غير تقليدي حتى لا نبقى في إطار التنظير الذي لا يقي من برد أو يسمن من جوع…