تواصل الولايات المتحدة الأميركية انتهاج سياسة العداء والتصعيد ضد خصومها ومنافسيها غير آبهة بالسلام والأمن الدوليين، في تجلٍ واضح المعالم بأنها ما زالت امبراطورية الشر الأميركية، وأن تطورها العلمي والتكنولوجي والصناعي لا يعني بالضرورة تطوراً أخلاقياً وقيمياً يصب في خدمة الإنسانية.
ففي شرق أوروبا، حيث تستعر نيران حرب قاسية بين الجارتين الشقيقتين روسيا وأوكرانيا، تواصل واشنطن صب الزيت على النار من خلال إمداد الجماعات المتطرفة النازية في أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة لقطع الطريق على أي حل سياسي يعيد إصلاح العلاقات بين موسكو وكييف ويمنع تمدد حلف الناتو العدواني على حدود روسيا، وفي شرق آسيا يتطفل محراك الشر الأميركي الأسود على الأمن والاستقرار هناك محاولاً عبثه غير الشرعي وغير الاخلاقي بوحدة واستقلال الصين متحدياً مبدأ (صين واحدة) عبر إمداد جزيرة تايوان المنفصلة من جانب واحد عن الوطن الأم بكل السبل التي تشجعها على تحدي الإرادة الصينية في إعادة ضم الجزيرة الجاحدة إلى السيادة الوطنية.
التدخل الأميركي في شرق آسيا بدأ في خمسينيات القرن الماضي وتجلى في الحرب الكورية الدامية، حيث كان للتدخل الأميركي العسكري السافر في النزاع بين الأشقاء الكوريين سبباً في تقسيم الجزيرة الكورية إلى شطرين لدودين وسقوط ملايين الضحايا من أبناء الأمة الواحدة، في حين كانت فترة الستينات شاهداً على حرب دموية قاسية شنتها واشنطن على فيتنام ما أدى إلى تقسيمها إلى شمال وجنوب مع كلفة بشرية قاسية دفع ثمنها الشعب الفيتنامي، ومع ذلك لم تتعلم واشنطن من فشلها في فرض إرادتها على شعوب هذه المنطقة رغم خسائرها الهائلة في الحربين، وها هي تعيد الكرة بين أبناء الشعب الصيني، فمرة تسلح تايوان لتستمر في انفصالها عن الصين، ومرة تتدخل في شؤون كل من جزيرة هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ بحجة ملفات إنسانية مفبركة وملفقة في دوائر السي آي إيه للضغط على الصين وخلق متاعب إضافية لها، الامر الذي يهيئ الظروف لدوامة عنف أو حرب جديدة قد تنفجر في بحر الصين لن يستطيع العالم تحمل تبعاتها الاقتصادية والعسكرية، وهو ما يفرض على العالم موقفاً موحداً لوضع حدّ للغطرسة الأميركية غير المبالية بسلام البشرية واستقرارها وأمنها.