الترهل الإداري والبيروقراطية سمات يتصف بها عمل بعض مؤسساتنا العامة كما يبين تشخيص واقع العمل الإداري فيها؛ حيث يتهرب الكثير من العاملين من القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم وتحميلها إلى غيرهم؛ وتقوم الإدارات فيها في بعض الأحيان بالتدخل بشكل سلبي في العمل وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى عرقلة تقدم العمل وضعف الإنتاجية.
مسؤوليات كبيرة في تطبيق المشروع الحكومي للإصلاح الإداري تقع على عاتق وزارة التنمية الإدارية في المرحلة القادمة وانطلاقاً من هنا اهتمت الوزارة بشكل خاص بالموارد البشرية وإدارتها بالشكل الصحيح والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبالأخص مسألة دمج العناصر الشبابية في المؤسسات العامة، وبالتالي محاربة الترهل الإداري والفساد.
قد يحمل الترهل الإداري أوجهاً متعددة، فمركزية الإدارة على سبيل المثال التي تمارس في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وحصر الأعمال في يد المسؤول الأول أو الثاني بهدف تهميش باقي الموظفين والصعود إلى مناصب إدارية أعلى على حسابهم، سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل دور هؤلاء وتجميدهم. وستؤدي المحسوبية إلى حصر التدريب والتحفيز في بعض العاملين وحرمان البعض الآخر منها، الأمر الذي يوحي بتقاعسهم عن العمل في حين أنه في واقع الأمر لم يتح لهم المجال لإبراز قدراتهم التي قد تفوق الآخرين من أقرانهم ممن تم تفضيلهم عليهم.
بالتالي فمن الضروري أن تتناسب إجراءات معالجة ظاهرة الترهل الاداري مع الأسباب المؤدية إلى ظهورها، ومنها إعادة توزيع المسؤوليات على العاملين بما يفعِّل دورهم ضمن المؤسسة أو الوزارة ذاتها ولا يدع مجالاً للتراخي والاستهتار خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي التي يكثر فيها المراجعون، وإعطاء العاملين فرصاً متساوية في التدريب والتأهيل والتحفيز، ومن ثم الحكم عليهم من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع لتشمل القيادات وليس العاملون فقط الذين كثيراً ما يكونون السبب الرئيس في الترهل الإداري الحاصل.