” اللامركزية + التشاركية + التمويل المحلي “… معادلة نتيجتها الحصول على مثلث التنمية المحلية التي يجب أن تكون أحد أهم مخرجات انتخابات المجالس المحلية المرتقبة في سورية.
وبلغة أخرى هي من ستنقل الدور الخدمي لتلك المجالس إلى الدور التنموي بالتشارك مع المجتمع المحلي وفق ما حدده القانون رقم ١٠٧ الخاص بالمجالس الإدارية والذي أعطى صلاحيات تنموية لم تكن موجودة في القانون القديم.
تحويل دور هذه المجالس المنتخبة من قبل المجتمع المحلي من الدور التقليدي الخدمي إلى دور تنموي محلي يعني الكثير لنا لمرحلة إعادة الاعمار التي تتطلب تضافر الجهود المحلية من خلال رؤية واضحة للتخطيط التنموي المحلي أو التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي.
وهذا موجود في كل دول العالم التي تستحوذ انتخابات المجالس المحلية لديها على الحصة الأكبر لكونها تشكل القاعدة التنموية لبناء ونمو الاقتصاد الوطني.
ولدينا على المستوى المحلي عناصر المثلث التنموي موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل وإعطاء الدور والصلاحيات والاختصاصات المتعلقة باللامركزية حتى تستطيع القيام بدورها التنموي ولاسيما ما يتعلق بالقانون المالي للوحدات الإدارية والذي من المفترض أن يخصص الجزء الأكبر لدعم التنمية المحلية.
لاشك في أن الحرب أفرزت نتائج سلبية على هذا المنحى لكنها بالمقابل خلقت مبادرات مجتمعية وتشاركية لبعض المجالس المحلية ظهرت بعد انتهاء الحرب على المستوى المحلي، واستطاعت إعادة إحياء وبناء الكثير من المؤسسات المحلية بمجهود وموارد مالية محلية والأمثلة كثيرة.
الانتقال إلى التنمية المتوازنة لم يعد مجرد شعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بل أصبح ضرورة ملحة لخلق حالة تشاركية مجتمعية محلية تعزز البحث عن الإيرادات المحلية والموارد المالية لمجتمع محلي قادر على النهوض الاقتصادي، فهل نحقق هذا الدور؟!.