جميع الإجراءات والقرارات والخطط التي تقوم بها الحكومة بهدف تخفيض الأسعار وثبات سعر الصرف رغم أهميتها وضرورتها لن تحقق الهدف المرجو منها إن لم تقترن مباشرة بزيادة الدخل والأجور والرواتب، وبالتالي تقوية وتعزيزالقوة الشرائية للمواطن ، كما أنه لا يكفي العمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار رغم أن ذلك غير موجود فعلياً في واقع الأسواق، بل لابدّ وأن يلمس هذا المواطن الذي يعاني وضعاً مادياً صعباً للغاية خصوصاً فئة العمال والموظفين والمتقاعدين انخفاضاً ملموساً في الأسعار وعلى وجه الخصوص في المواد والسلع الأساسية والضرورية ،عندها يمكننا القول : إن الأسعار بدأت بالانخفاض فعلياً وليس نظرياً كما هي الآن .
وفي حديثه مع صحفيي الثورة وتشرين مؤخراً تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن أن هناك انخفاضاً في الأسعار بعد شهرين سيلمسه المواطن من خلال بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة والوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.
و أكد أكثر من مرة على ذلك خلال اللقاء رغم أننا استقبلنا الخبر بنوع من الحذر وبعض الجدّية رغم أهميته وأثره وتأثيره والضرورة الملحّة التي ننتظرها جميعاً ،حيث أن جنون الأسعار فاق التوقعات وأثقل كاهل المواطن وأدّت إلى تدني قوته الشرائية إلى درجة كبيرة جداً.
وفي ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار لم يعد لدخل المواطن أي أثر مادي، وليس بإمكانه أن يسدّ أبسط الاحتياجات الأساسية ،وأصبح من الضروري والواجب وما تقتضيه المسؤولية إيجاد تغيرات وحلول واضحة لمعظم المشكلات التي يعاني منها خاصة لجهة الدخل والأجور والرواتب بالتوازي مع جدّية انخفاض الأسعاروحتميتها .
صحيح أن هناك ارتفاعاً عالمياً في أسعار المواد والسلع ،وارتفاع أجور شحنها ونقلها ، وبالتالي زيادة في تكاليفها ،إلا أن ذلك يستلزم ضرورة واولوية البحث عن معالجات وبدائل أخرى واجتراح الحلول خاصة فيما يتعلق بالعديد من المواد والسلع سواء كانت بالخضار أو الفواكه أو الزيوت والسمون وغيرها ، وحتى في الملبوسات ، وألا تبقى الأسواق رهينة لبعض التجار وضعاف النفوس ، وهنا نشدد على التوجه إلى دعم العمال والفلاحين أولاً سواء بتأمين مستلزمات الإنتاج من وقود وأسمدة ومبيدات وتقديم قروض ميسرة خاصة لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والقطن والشوندر والمحاصيل الزراعية الأخرى التي تشتهر بها بلادنا ولها فيها علامة فارقة كالزيتون والحمضيات والبقوليات والبطاطا والبندورة والثوم والبصل وما شابه .
نعود ونؤكد إن لم ندعم الفلاح والعامل والموظف أولاً وبالتالي زيادة الإنتاج بالاعتماد على مانزرع ونصنع وليس مانستورد ، وتحسين الدخل والقوة الشرائية فلا فائدة مجدية تذكر لخفض الأسعار وتبقى سبباً أساسياً في زيادة هم المواطن وعبئاً ثقيلاً يزيد من أوجاعه والامه الحياتية اليومية وجوازعبور للكثير من التداعيات الأخرى.